(ورهن المدبر، ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين .. باطل على المذهب) في رهن المدبر ثلاث طرق: البطلان قطعا، ورجحها في زوائد "الروضة" وقال الرافعي: إنها أقرب إلى النص (¬1)؛ لأن السيد قد يموت فجأة، فيبطل مقصود الرهن، الصحة قطعا، قال في "الروضة": وهو قوي في الدليل (¬2)، قولان؛ بناء على أنه وصية فيصح، أو تعليق عتق بصفة فلا.
وأما المعلق عتقه بصفة لا يتيقن تقدمها على الحلول ولا تأخرها .. ففيه طريقان؛ أصحهما: قولان، أظهرهما: بطلانه؛ للغرر، والثاني: يصح؛ لأن الأصل استمرار الرق.
والثانية: القطع بالبطلان؛ فإن تيقن حلوله قبل وجود الصفة بزمن يسع البيع .. صح قطعا، وإن انعكس الأمر .. فالمشهور: القطع بالمنع؛ لفوات مقصود الرهن، وقيل: على القولين في رهن ما يسرع إليه الفساد.
والفرق على الأول: أن العاقل لا غرض له في إفساد ماله بخلاف العتق، والخلاف في رهن معلق العتق في رهنه بمؤجل، فإن رهنه بحال .. صح مطلقا.
ولو شرط في العقد بيع المعلق بصفة قبل وجودها .. قال ابن الرفعة: يصح، وقيد PageV02P134 # ولو رهن ما يسرع فساده: فإن أمكن تجفيفه كرطب .. فعل، وإلا؛ فإن رهنه بدين حال، أو مؤجل يحل قبل فساده، أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا .. صح، ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، وإن شرط منع بيعه .. لم يصح، وإن أطلق .. فسد في الأظهر. وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل .. صح في الأظهر
===
به كلام "التنبيه" (¬1) قال الأذرعي: وهو؛ يعني: ابن الرفعة متابع لابن أبي عصرون في ذلك، وكلام الأصحاب ساكت عنه، وكأنه أخذه من رهن ما يتسارع إليه الفساد، وهو محتمل للتردد. انتهى.
(ولو رهن ما يسرع فساده) بمؤجل يحل بعد الفساد أو معه أو قبله بزمن لا يسع البيع، (فإن أمكن تجفيفه؛ كرطب) يجيء منه تمر ( .. فعل) حفظا للرهن، والمجفف له هو المالك، ومؤنته عليه؛ كما قاله صاحب "المطلب"، أما إذا كان يحل قبل فساده بزمن يسع البيع .. فإنه يباع على حاله.
(وإلا) أي: وإن لم يمكن تجفيفه؛ كالثمرة التي لا تجفف والبقول (فإن رهنه بدين حال، أو مؤجل يحل قبل فساده) بزمن يسع بيعه فيه على العادة، (أو شرط بيعه) عند إشرافه على الفساد (وجعل الثمن رهنا .. صح) لانتفاء المحذور، (ويباع عند خوف فساده، ويكون ثمنه رهنا) من غير إنشاء عقد.
(وإن شرط منع بيعه .. لم يصح) لمنافاته مقصود الرهن.
(وإن أطلق) فلم يشترط واحدا منهما ( .. فسد في الأظهر) لتعذر الوفاء منه؛ لأن البيع قبل المحل لم يأذن فيه، وليس من مقتضى الرهن، والثاني: يصح، ويباع عند الإشراف على الفساد؛ كما لو شرط بيعه؛ لأن الظاهر: أنه لا يقصط إتلاف ماله، وصححه في "الشرح الصغير".
(وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل .. صح في الأظهر) لأن الأصل دوام المالية، والثاني: يفسد؛ لجهلنا إمكان البيع عند المحل، وهو نظير ما صححه في المعلق عتقه بصفة لا يعلم تتقدم أو تتأخر، وقد تقدم الفرق. PageV02P135
وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد؛ كحنطة ابتلت .. لم ينفسخ الرهن بحال. ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه، وهو في قول: عارية. والأظهر: أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء، فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، وكذا المرهون عنده في الأصح. فلو تلف في يد المرتهن .. فلا ضمان