(وأنه متى فسد) الشرط ( .. فسد العقد) القولان هنا هما القولان في فساد الرهن بفساد الشرط النافع للمرتهن، وقد مر توجيههما.
(وشرط العاقد) راهنا كان أو مرتهنا (كونه مطلق التصرف) كالبيع (فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون، ولا يرتهن لهما) أما الرهن .. فلأنه يمنع من التصرف، وأما الارتهان .. فلأن الولي في حال الاختيار لا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم؛ فلا ارتهان.
ولو قال: (ولا يرهن الولي مال محجوره) .. لكان أحسن؛ ليعم السفيه، أو يقول: (الولي)، ويطلق.
(إلا لضرورة) تحوج إلى إقراضه ماله أو بيعه مؤجلا، كخوف نهب، أو كان دينه مؤجلا بسبب إرث أو غيره؛ فيجوز له الارتهان، أو إلى الاقتراض؛ كحاجة النفقة وغيرها، ويحتاج إلى الرهن.
(أو غبطة ظاهرة) في الرهن؛ كأن يشتري ما يساوي مئتين بمئة نسيئة، ويرهن به ما يساوي مئة من ماله؛ لأن المرهون إن سلم .. فلا كلام، وإن تلف .. كان في المشترى ما يجبره. PageV02P132
وشرط الرهن: كونه عينا في الأصح، ويصح رهن المشاع والأم دون ولدها وعكسه، وعند الحاجة يباعان، ويوزع الثمن، والأصح: أنه تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته
===
(وشرط الرهن) أي: المرهون (كونه عينا في الأصح) فلا يصح رهن الدين؛ لتعذر تسليمه، والثاني: يصح إذا كان على مقر؛ تنزيلا لما في الذمة منزلة العين.
ومحل المنع: في الابتداء؛ أما لو جنى على المرهون جان .. فإنا نحكم على الأرش وهو في ذمته بأنه مرهون على الأرجح في "زيادة الروضة" (¬1)؛ لامتناع الإبراء منه، ولا يصح رهن المنفعة جزما؛ لأنها تتلف شيئا فشيئا.
(ويصح رهن المشاع) ولا يحتاج إلى إذن الشريك، وقبضه بقبض الجميع؛ كالبيع، (والأم دون ولدها، وعكسه) حيث يمتنع التفريق بينهما؛ لبقاء الملك فيهما، فلا تفريق (¬2)، (وعند الحاجة يباعان) حذرا من التفريق (ويوزع الثمن) عليهما؛ كما سيأتي.
(والأصح: أنه تقوم الأم وحدها) إذا كانت هي المرهونة؛ لأنها الرهن، فتقوم موصوفة بكونها ذات ولد حاضنة له، فإذا قيل: قيمتها مئة مثلا .. حفظت، (ثم) تقوم (مع الولد) فإذا قيل: قيمتهما مئة وخمسون مثلا (فالزائد) عن المئة وهو الخمسون (قيمته) فيوزع الثمن على هذه النسبة، فيكون للمرتهن ثلثا الثمن يقضي منه الدين، وللراهن الثلث لا تعلق للمرتهن به، والوجه الثاني: أن الأم تقوم وحدها كما سبق؛ فإذا قيل: قيمتها مثلا مئة .. قومنا الولد وحده؛ فإذا قيل: عشرون .. علمنا أن النسبة بينهما بالأسداس، فيقسط الثمن عليهما على هذه النسبة؛ سدس للولد يختص به الراهن، والباقي يتعلق به حق المرتهن.
وفي هذا التقويم تقل قيمة الولد؛ لأنه يكون ضائعا، أما لو رهن الولد دونها .. PageV02P133
ورهن الجاني والمرتد كبيعهما. ورهن المدبر، ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين .. باطل على المذهب
===
فإن التقويم ينعكس، فيقوم الولد وحده على الأصح محضونا مكفولا، ثم مع أمه؛ فالزائد قيمة الأم.
وحكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الأم.
(ورهن الجاني والمرتد كبيعهما) وقد تقدم حكم بيع الجاني في (كتاب البيع)، والمرتد في الكلام على الرد بالعيب، وإذا صححناه .. فلا يكون ملتزما للفداء عند الأكثرين، بخلاف البيع؛ لأن الجناية لا تنافي الرهن، ومحلها باق بخلاف البيع.