(وله شرط رهن وكفيل) وإشهاد، أو إقراره به عند الحاكم؛ لأنه توثقة للعقد ولا زيادة فيه.
(ويملك القرض بالقبض) كالهبة، ولأنه لو لم يملك به .. لامتنع عليه التصرف فيه، (وفي قول: بالتصرف) لأنه ليس تبرعا محضا؛ إذ يجب فيه البدل، ولا معاوضة محضة؛ إذ له الرجوع فيه ما دام باقيا، كما سيأتي، فوجب أن يملك بعد استقرار بدله للمقرض، وإذا قلنا بهذا .. فمعناه: أنه إذا تصرف .. تبين صول الملك قبله.
والمراد ب (التصرف): تصرف يزيل الملك على الأصح.
(وله الرجوع في عينه ما دام باقيا) في ملك المقترض (بحاله في الأصح) لأن له تغريم بدله عند فواته، فالمطالبة بعينه أولى، والثاني: لا، بل للمقترض أن يؤدي حقه من موضع آخر، صيانة لملكه؛ كسائر الديون. PageV02P129
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومحل الخلاف: إذا قلنا: يملك بالقبض، فإن قلنا: بالتصرف .. رجع فيه جزما.
واحترز بقوله: (بحاله): عما إذا تعلق به حق لازم؛ كما لو رهنه أو كاتبه أو جنى، فتعلق الأرش برقبته .. فإنه لا رجوع، ولو زاد زيادة منفصلة .. أخذه بدونها، أو متصلة؛ كالسمن .. أخذه معها، وإن نقص .. قال الماوردي: فإن شاء .. أخذه مع الأرش، وإن شاء .. أخذ مثله سليما (¬1).
* * * PageV02P130
كتاب الرهن
لا يصح إلا بإيجاب وقبول. فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به، أو مصلحة للعقد كالإشهاد، أو ما لا غرض فيه .. صح العقد. وإن شرط ما يضر المرتهن .. بطل الرهن. وإن نفع المرتهن وضر الراهن؛ كشرط منفعته للمرتهن .. بطل الشرط، وكذا الرهن في الأظهر
===
(كتاب الرهن)
هو لغة: الثبوت، وشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها (¬1).
والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} ورهن صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي على شعير لأهله، متفق عليه (¬2).
(لا يصح إلا بإيجاب وقبول) لأنه عقد مالي فافتقر إليهما؛ كالبيع.
(فإن شرط فيه مقتضاه؛ كتقدم المرتهن به، أو مصلحة للعقد؛ كالإشهاد، أو ما لا غرض فيه .. صح العقد) كالبيع.
(وإن شرط ما يضر المرتهن) كشرط عدم بيعه عند المحل ( .. بطل الرهن) لمنافاته المقصود.
(وإن نفع المرتهن وضر الراهن؛ كشرط منفعته للمرتهن .. بطل الشرط) لحديث: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬3).
(وكذا الرهن في الأظهر) لمخالفته مقتضى العقد؛ كالشرط الذي يضر بالمرتهن، والثاني: لا يبطل، بل يلغو الشرط ويصح العقد؛ لأنه تبرع فلم يؤثر ذلك فيه كالقرض.
ومحل البطلان: إذا أطلق المنفعة، فلو قيدها وكان الرهن مشروطا في بيع؛ كقوله: (وتكون منفعة لي سنة) .. فهذا جمع بين بيع وإجارة في صفقة، والأظهر: الصحة. PageV02P131
ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة .. فالأظهر: فساد الشرط، وأنه متى فسد .. فسد العقد. وشرط العاقد: كونه مطلق التصرف، فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون، ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة
===
(ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة .. فالأظهر: فساد الشرط) (¬1) لأنها معدومة ومجهولة، والثاني: لا؛ لأن الرهن عند الإطلاق إنما لا يتعدى للزوائد؛ لضعفه، فإذا قوي بالشرط .. سرى وتبع.
واحترز ب (الزوائد) كالثمرة، والنتاج عن الأكساب؛ فإن اشتراطها باطل على القولين؛ لأنها ليست من أجزاء الأصل، قال الماوردي: ولو شرط أن تكون المنافع مرهونة .. بطل قطعا (¬2).