وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح) الخلاف مبني على أن الواجب في المتقومات المثل الصوري أو القيمة؛ إن قلنا بالأول .. لم يجز؛ لتعذر ضبطه حتى يرد مثله، وإن قلنا بالثاني .. جاز.
ويستثنى: الخبز؛ فإن المختار في "الشرح الصغير": الجواز؛ للحاجة وإطباق الناس عليه، وكلام "زيادة الروضة" يقتضي ترجيحه (¬3)، فيرد مثله وزنا؛ كما نقلاه عن "البيان"، وأقراه (¬4).
وفي "الكافي" يجوز إقراضه وزنا وعددا، قيل: ولعله أراد الجمع بين العدد والوزن؛ محافظة على المثل الصوري.
ويستثنى أيضا: جزء الدار فلا يصح السلم فيه قطعا، ويصح إقراضه؛ كما نقلاه في (الشفعة) عن "التتمة" وأقراه، لكن جزم الماوردي بمنع قرض العقار، وحمل على قرض جميعه (¬5)، وقول المتولي: على الجزء فقط، ففيه نظر.
وقوله: (وما لا يسلم فيه)؛ أي: في نوعه، وإلا .. وردت الأعيان؛ فإنه لا يسلم فيها، ومع ذلك يجوز إقراضها. PageV02P127
ويرد المثل في المثلي، وفي المتقوم المثل صورة، وقيل: القيمة. ولو ظفر به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة .. طالبه بقيمة بلد الإقراض. ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة، فلو رد هكذا بلا شرط .. فحسن، ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره .. لغا الشرط، والأصح: أنه لا يفسد العقد
===
(ويرد المثل في المثلي) لأنه أقرب إلى حقه، (وفي المتقوم المثل صورة) لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا، وقال: "إن خياركم أحسنكم قضاء" رواه مسلم (¬1)، ولأنه لو وجبت القيمة .. لافتقر إلى العلم بها، (وقيل: القيمة) كما لو أتلف متقوما، والمعتبر: قيمة يوم القبض إن قلنا: يملك بالقبض، فإن قلنا: بالتصرف .. فيعتبر الأكثر من يوم القبض إلى التصرف.
(ولو ظفر به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة .. طالبه بقيمة بلد الإقراض) يوم المطالبة لا بالمثل؛ لما فيه من الكلفة.
(ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة) على القدر المقبوض، ويفسد به العقد؛ لحديث: "كل قرض جر منفعة .. فهو ربا"، لكنه ضعيف، وقد روى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة (¬2).
(فلو رد هكذا بلا شرط .. فحسن) للحديث السالف.
نعم؛ لو كان للمستقرض عادة برد زيادة .. ففي كراهيته وجهان في "زيادة الروضة" (¬3).
(ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره .. لغا الشرط) لأنه وعد تبرع.
(والأصح: أنه لا يفسد) به (العقد) لأن المنهي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه، وهنا النفع للمستقرض؛ لأنه زاد في المسامحة، ووعد وعدا حسنا، والثاني: يفسد؛ لمنافاته مقتضى العقد، وهو المصحح في نظيره من الرهن. PageV02P128
ولو شرط أجلا .. فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض، وإن كان كزمن نهب .. فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح. وله شرط رهن وكفيل. ويملك القرض بالقبض، وفي قول: بالتصرف. وله الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله في الأصح.
===
والفرق على الأصح: أن وضع القرض على جر المنفعة إلى المستقرض؛ فلا يفسد القرض باشتراطه.
(ولو شرط أجلا .. فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض) لأنه رفق فيصح العقد، ولا يلزم الأجل؛ لأنه عقد يمتنع فيه التفاضل، فامتنع فيه الأجل؛ كالصرف.
(وإن كان) له غرض (كزمن نهب) والمستقرض مليء؛ كما قيداه في "الشرح"، و"الروضة" (¬1) ( .. فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح) لما فيه من جر المنفعة، والثاني: أنه كالتأجيل لغير غرض، فيلغو الشرط ويصح العقد.