فصل [في القرض]
الإقراض مندوب،
===
(وكذا لمجرد غرض البراءة في الأظهر) لما ذكرناه من التعنت، والثاني: لا يجبر؛ للمنة.
(ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل) بكسر الحاء (في غير محل التسليم) بفتح الحاء، وهو مكانه ( .. لم يلزمه الأداء إن كان لنقله مؤنة) لعدم التزامه لها، بخلاف ما لا مؤنة لنقله؛ كالنقد.
(ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح) لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه، والثاني: نعم؛ لأن الأخذ للحيلولة ليس بعوض حقيقي؛ لأنهما لو اجتمعا في مكان التسليم .. تعين رد القيمة، وأخذ المسلم فيه، وعلى الأول: يجوز للمسلم الفسخ واسترداد رأس ماله؛ كما لو انقطع المسلم فيه.
(وإن امتنع من قبوله هناك) أي: في غير محل التسليم ( .. لم يجبر إن كان لنقله مؤثة، أو كان الموضع مخوفا) لما فيه من الضرر، فإن رضي بأخذه .. لم يجب لى مؤنة النقل، (وإلا .. فالأصح: إجباره) الخلاف مبني على القولين في التعجيل قبل المحل، وقد مر تعليلهما.
* * *
(فصل: الإقراض مندوب) إليه؛ لقوله تعالى: {وافعلوا الخير}، ولحديث: "من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا .. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة" رواه مسلم (¬1). PageV02P125
وصيغته: (أقرضتك)، أو (أسلفتك)، أو (خذه بمثله)، أو (ملكتكه على أن ترد بدله). ويشترط: قبوله في الأصح، وفي المقرض: أهلية التبرع. ويجوز إقراض ما يسلم فيه
===
(وصيغته: "أقرضتك"، أو "أسلفتك"، أو "خذه بمثله"، أو "ملكتكه على أن ترد بدله") لأن كلا منها يدل على المقصود، فإن اقتصر على قوله: (ملكتكه) .. كان هبة.
(ويشترط: قبوله في الأصح) كسائر التمليكات، والثاني: لا؛ لأن القرض إباحة إتلاف على سبيل الضمان، وليس سبيله سبيل المعاوضات؛ بدليل الرجوع فيه ما دام باقيا، وعدم اشتراط قبضه إذا كان ربويا.
(و) يشترط (في المقرض: أهلية التبرع) لأنه تبرع أو مشوب به، ولهذا امتنع تأجيله؛ لأن المتبرع ينبغي تخييره، فلا يجوز إقراض مال المحجور عليه من غير ضرورة على الأصح.
نعم؛ يستثنى القاضي؛ فإنه يجوز له إقراض مال المحجور عليه من غير ضرورة على الأصح في "الشرح"، و"الروضة" في (باب الحجر) لكثرة أشغاله (¬1).
ويجوز له أيضا: إقراض مال المفلس إذا رضي الغرماء بتأخير القسمة إلى أن يجتمع المال كله، نص عليه.
وأورد: المحجور عليه بسفه، فإن وصيته وتدبيره .. تبرع نافذ منه على المذهب، وكذا تبرعه بمنفعة بدنه الخفيفة، ولا يصح إقراضه.
فلو قال: (التبرع بالمال حالا) .. لخرج ذلك.
(ويجوز إقراض ما يسلم فيه) لأنه يصح ثبوته في الذمة سواء العين والمنفعة؛ كما صرح به في "التتمة".
وما وقع في "زوائد الروضة" نقلا عن "فتاوى القاضي" من أنه لا يجوز إقراض المنافع؛ لأنه لا يجوز السلم فيها وأقره .. معترض، كما بينه في "المهمات" (¬2). PageV02P126
إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر، وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح
===
(إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر) لأنه قد يطؤها ويردها، فتصير في معنى إعارة الجواري للوطء، وهو ممتنع، كما نقله مالك عن إجماع أهل المدينة (¬1)، والثاني: يجوز؛ كالعبد.
واحترز بقوله: (تحل) عن المحرم، فإنه يجوز إقراضها، ويجوز للمرأة اقتراضها مطلقا، والخنثى كالمرأة في استقراضه الجارية، قاله في "شرح مسلم" (¬2)، قال السبكي: وفيه نظر.