وقوله: (مكث موضعه) من زياداته على "المحرر" (¬1)، واحترز به: عما إذا انتقل إلى موضع آخر .. فإنه يجب الطلب قطعا.
(فلو علم) مسافر (ماء يصله المسافر لحاجته) كاحتطاب ونحوه ( .. وجب قصده) لأنه إذا كان يسعى إليه لأشغاله الدنيوية .. فللعبادة أولى، وهذا المقدار هو المسمى بحد القرب، وهو أزيد من حد الغوث الذي يسعى إليه عند توهم الماء كما مر، قال محمد بن يحيى: ولعله يقرب من نصف فرسخ، كذا نقلاه عنه، وأقراه (¬2).
(إن لم يخف ضرر نفس أو مال) فإن خاف على نفسه أو طرفه من عدو أو سبع، أو خاف على ماله الذي معه، أو المخلف في رحله من غاصب أو سارق .. لم يجب القصد، وله التيمم؛ لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
وإطلاقه المال: شامل للقدر الذي يجب بذله ثمنا أو أجرة، وهو ما في "شرح المهذب" في موضع، وفي موضع آخر منه: أن الخوف على هذا القدر لا يمنع وجوب الطلب (¬3).
قال في "المهمات": والأول هو مقتضى إطلاق الأكثرين والقياس؛ لأنه يأخذه PageV01P167 # فإن كان فوق ذلك .. تيمم. ولو تيقنه آخر ألوقت .. فانتظاره أفضل، أو ظنه .. فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر
===
من لا يستحقه، وخوف الانقطاع عن الرفقة كالخوف على النفس والمال إن تضرر بذلك، وكذا إن لم يتضرر على الأصح؛ لما يلحقه من الوحشة (¬1).
وخرج ب (المال): ما إذا خاف على غير مال من المنتفع به؛ ككلب وسرجين، قال في "المهمات": (والمتجه: عدم وجوب الطلب) (¬2).
(فإن كان فوق ذلك) أي: فوق ما يصله المسافر لحاجته المارة ( .. تيمم) لأنه فاقد في الحال.
وقضية كلامه: أنه يلزمه قصده إذا كان الماء في الحد المذكور، لكن انتهى إلى المنزل في آخر الوقت؛ بحيث لو قصده .. فات الوقت، وبه صرح الرافعي في "الشرحين"، وقال: إنه الأشبه بكلام الأئمة، وحكاه في "الإبانة" عن النص (¬3).
وخالف المصنف في الروضة"، و"شرح المهذب" وغيرهما، فقال: ليس الأمر كما قال الرافعي هنا، بل ظاهر نص "الأم" وغيرها، وهو المفهوم من عباراتهم في كتبهم المشهورة والمهجورة أنه لا يلزمه القصد والحالة هذه (¬4)، قال السبكي: وهو الحق، وهذا في المسافر.
(ولو تيقنه آخر الوقت .. فانتظاره أفضل) لأثر ابن عمر في ذلك (¬5)؛ ولأن التقديم مستحب، والوضوء من حيث الجملة فرض، فثوابه أكثر، (أو ظنه) أي: ترجح عنده وجوده آخره ( .. فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر) لأن فضيلة التقديم محققة، وفضيلة الوضوء موهومة، والثاني: التأخير أفضل ليأتي بالصلاة بالوضوء؛ لأنه الأصل والأكمل. PageV01P168
ولو وجد ماء لا يكفيه .. فالأظهر: وجوب استعماله، ويكون قبل التيمم، ويجب شراؤه بثمن مثله، إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق، أو مؤنة سفر، أو نفقة حيوان محترم. ولو وهب له ماء أو أعير دلوا .. وجب القبول في الأصح،
===
ومحل الخلاف: إذا اقتصر على صلاة واحدة، فإن صلى أول الوقت بالتيمم، وبالوضوء في أثنائه .. فهو النهاية في إحراز الفضيلة، ولو ترجح العدم على الوجود .. فالتقديم أفضل قطعا، وكذا إذا استوى الطرفان على المذهب.
(ولو وجد ماء لا يكفيه .. فالأظهر: وجوب استعماله) لقدرته على البعض، كما يغسل الجريح من يده ما صح (¬1)، والثاني: لا يجب، بل يتيمم؛ كما لو وجد بعض الرقبة في الكفارة .. فإنه لا يجب إعتاقه، ويعدل إلى الصوم.