===
الربويات، فإن الغالب فيها التعبد، كذا أطلقوه (¬1)، وحمله الإمام على ما يعد الكيل في مثله ضابطا (¬2).
فلو أسلم في فتات المسك والعنبر، ونحوهما كيلا .. لم يصح؛ لكثرة مالية يسيره، حكاه الشيخان عنه، وأقراه (¬3)، وجزم به المصنف في "التصحيح" (¬4)، لكن الرافعي جزم بعد ذلك بالجواز في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا (¬5) فيحتمل مخالفته؛ لما مر، وهو ما فهمه في "الروضة" (¬6)، ويحتمل أن يفرق بينهما: بأن الكيل يحصر اللآلئ الصغار؛ لرزانتها في الكيل، بخلاف المسك ونحوه، وأيضا فإن ذلك الكلام فيما له خطر، واللآلئ الصغار المرادة للتداوي قد لا يكون لها خطر.
(ولو أسلم في مئة صاع حنطة على أن وزنها كذا .. لم يصح) لأنه يورث عزة الوجود.
(ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء، والسفرجل والرمان) والرانج، والبيض، ولا يكفي الكيل؛ لتجافيه في المكيال، ولا العدد؛ لكثرة التفاوت.
(ويصح في الجوز واللوز بالوزن) لا بالعدد (في نوع يقل اختلافه) فإن اختلفت قشوره بالغلظ والرقة .. امتنع السلم فيه؛ لاختلاف الغرض.
(وكذا كيلا في الأصح) كالحبوب، والثاني: لا؛ لتجافيها في المكيال.
والخلاف قولان؛ فالأول: منصوص "المختصر" (¬7)، والثاني: منصوص "البويطي". PageV02P115
ويجمع في اللبن بين العد والوزن. ولو عين كيلا .. فسد إن لم يكن معتادا، وإلا .. فلا في الأصح. ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة .. لم يصح، أو عظيمة .. صح في الأصح. ومعرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا،
===
(ويجمع في اللبن بين العد والوزن) فيقول: (كذا لبنة، وزن كل واحدة كذا) لأنها تضرب عن اختيار فلا تؤدي إلى عزة الوجود، ثم الأمر في وزنها على التقريب، وفي "زيادة الروضة" لم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن، ونص في "الأم" على أنه مستحب، لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته، وأنه من طين معروف (¬1).
(ولو عين كيلا .. فسد إن لم يكن معتادا) ولم يعرف مقداره، كالكوز والقصعة بالإجماع؛ لأنه مجهول، ولأن فيه غررا؛ لأنه قد يتلف قبل المحل، وينبني على المعنيين ما لو قال: (بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة)، والأصح: الصحة؛ اعتمادا على المعنى الثاني، وهو انتفاء الغرر.
(وإلا .. فلا في الأصح) أي: وإن كان معتادا .. لم يفسد، بل يلغو تعيينه؛ كسائر الشروط التي لا غرض فيها، والثاني: يفسد؛ لتعرضه للتلف.
والمراد بالتعيين: تعيين الفرد من نوع المكيال، أما تعيين نوع المكيال بالغلبة أو بالتنصيص عليه .. فلا بد من اشتراطه.
(ولو أسلم في) مقدار من (ثمر قرية صغيرة .. لم يصح) بالإجماع؛ خشية من انقطاعه لجائحة ونحوها، وذلك غرر.
(أو عظيمة .. صح في الأصح) لعدم انقطاعه غالبا، والثاني: أنه كتعيين المكيال؛ لعدم الفائدة.
ومحل الخلاف: إذا لم يفد تنويعا، فإن أفاده كمعقلي البصرة .. جاز قطعا؛ لأنه مع معقلي بغداد صنف واحد، لكن يختلفان في الأوصاف؛ فله غرض في ذلك.
(و) يشترط (معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا) لتقريبه من المعاينة، ولأن القيمة تختلف بسببها. PageV02P116
وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود، فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأركان؛ كهريسة ومعجون وغالية وخف وترياق مخلوط، والأصح: صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز، وجبن وأقط وشهد، وخل تمر أو زبيب،