ويشترط العلم بالأجل. فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم .. جاز، وإن أطلق .. حمل على الهلالي، فإن انكسر شهر .. حسب الباقي بالأهلة وتمم ألأول ثلاثين. والأصح: صحة تأجيله بالعيد وجمادى، ويحمل على الأول.
فصل [في بقية الشروط السبعة]
يشترط كون المسلم فيه: مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم، فإن كان يوجد ببلد آخر .. صح إن اعتيد نقله للبيع، وإلا .. فلا،
===
(ويشترط العلم بالأجل) فلا يجوز بما يختلف؛ كالحصاد، وقدوم الحاج، والميسرة؛ للآية والحديث السالفين (¬1).
(فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم .. جاز) لأنها معلومة مضبوطة.
(وإن أطلق) الشهر ( .. حمل على الهلالي) لا الشمسي؛ لأنه عرف الشرع، وكذا السنة؛ كما صرح به في "المحرر" (¬2).
(فإن انكسر شهر .. حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين) لتعذر اعتبار الهلال فيه، وقيل: إذا انكسر الأول .. انكسر الجميع.
(والأصح: صحة تأجيله بالعيد وجمادى، ويحمل على الأول) لتحقق الاسم به، والثاني: يفسد؛ لتردده بينهما، ولو قال: (بعد رمضان إلى العيد) .. حمل على عيد الأضحى؛ لأنه الذي يلي العقد، قاله ابن الرفعة (¬3).
* * *
(فصل: يشترط كون المسلم فيه: مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم) لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه، فيمتنع السلم فيه.
(فإن كان يوجد ببلد آخر .. صح إن اعتمد نقله للبيع، وإلا .. فلا) سواء أكان لا ينقل منها أصلا أم ينقل ولكن على ندور، أم ينقل لا للبيع بل للهدية ونحوها. PageV02P113
ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله .. لم ينفسخ في الأظهر، فيتخير المسلم بين فسخه، والصبر حتى يوجد، ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده .. فلا خيار قبله في الأصح. وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا، ويصح في المكيل وزنا وعكسه،
===
وهذا الضابط نقله الرافعي في "الشرح" عن الإمام، وجزم به في "المحرر" (¬1)، لكن ذكر في "الشرح" آخر الفصل في الكلام على الانقطاع كلاما آخر حاصله: مخالفة الإمام رجحان اعتبار مسافة القصر، وقد أوضحه في "المهمات" (¬2).
(ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله) بكسر الحاء ( .. لم ينفسخ في الأظهر) لتعلقه بالذمة؛ كإفلاس المشتري بالثمن.
والمراد بالانقطاع: ألا يوجد، أو يوجد ولا يباع، أو يوجد ببلد آخر ولو نقل .. لفسد، فلو كان يباع بثمن غال .. وجب تحصيله، وإن أمكن نقله من بلد آخر من غير فساد .. وجب إن قرب، وقد مر بما يضبط القرب.
(فيتخير المسلم بين فسخه، والصبر حتى يوجد) فإن أجاز ثم بدا له .. مكن من الفسخ؛ كزوجة المولي؛ بناء على أن خياره على التراخي، وهو الصحيح، والقول الثاني: ينفسخ؛ كما لو تلف المبيع قبل القبض.
(ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده .. فلا خيار قبله في الأصح) لأنه لم يدخل وقت وجوب التسليم، والثاني: نعم؛ لتحقق العجز في الحال.
(وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا) أما الأولان .. فللحديث المار أول الباب (¬3)، وأما الأخيران .. فبالقياس.
(ويصح في المكيل وزنا، وعكسه) (¬4) إذ المقصود معرفة المقدار، بخلاف PageV02P114 # ولو أسلم في مئة صاع حنطة على أن وزنها كذا .. لم يصح. ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان. ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه، وكذا كيلا في الأصح