وعلى هذا: فهو ملك ضعيف يرجع السيد فيه متى شاء، ولا تجب فيه الزكاة.
واحترز بالسيد: عن الأجنبي؛ فإنه لا يملك بتمليكه بلا خلاف؛ كما قاله الرافعي في (الوقف)، وفي (الظهار) في تكفير العبد بالصوم (¬5)، لكن الماوردي والقاضي أجريا الخلاف فيه أيضا؛ كما قاله في "المطلب".
* * * PageV02P107
كتاب السلم
هو بيع موصوف في الذمة، يشترط له مع شروط البيع أمور: أحدها: تسليم رأس المال في المجلس. فلو أطلق ثم عين وسلم في المجلس .. جاز،
===
(كتاب السلم)
سمي سلما؛ لتسليم رأس المال في المجلس، ويسمى سلفا؛ لتقديمه، والأصل فيه قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في السلم (¬1)، وفي الصحيح: "من أسلف .. فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (¬2)، وهو مجمع عليه.
(هو بيع موصوف في الذمة) بلفظ السلم ببدل يعطى عاجلا، وإنما قيدت كلامه بلفظ السلم؛ لئلا يرد ما إذا عقده بلفظ البيع، فإنه بيع على الأصح كما سيأتي.
وخرج بالوصف: القرض؛ فإنه لم يذكر صفاته.
(يشترط له مع شروط البيع أمور) لما مر من أنه بيع، قال الزركشي: والمراد: شروط البيع في الذمة لا مطلقا، وإلا .. لاقتضى اشتراط رؤية المسلم فيه، والصيغة، وعلى هذا فلا ترد صحة سلم الأعمى دون شرائه.
(أحدها: تسليم رأس المال في المجلس) لأن تأخيره في معنى بيع الدين بالدين، وقد نهى عنه (¬3).
(فلو أطلق) كأن قال: (أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا) (ثم عين) الدينار (وسلم في المجلس .. جاز) لأن المجلس حريم العقد؛ فله حكمه. PageV02P109
ولو أحال به وقبضه المحتال في المجلس .. فلا، ولو قبضه وأودعه المسلم .. جاز. ويجوز كونه منفعة، ويقبض بقبض العين. وإذا فسخ السلم ورأس المال باق .. استرده بعينه، وقيل: للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد. ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر
===
(ولو أحال به) أي: برأس المال (وقبضه المحتال في المجلس .. فلا) لأنها ليست بقبض حقيقي، والمحال عليه يؤدي عن نفسه لا عن المسلم.
وصورة المسألة: أن يحيل المسلم المسلم إليه، أما لو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم، وأمره بالدفع إليه، وحصل القبض في المجلس .. جاز، ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه في القبض.
(ولو قبضه) يعني: رأس المال (وأودعه المسلم) قبل التفرق ( .. جاز) قياسا على سائر أمواله.
(ويجوز كونه) أي: رأس المال (منفعة) كما يجوز جعلها ثمنا وغيره.
(ويقبض بقبض العين) لأنه لما تعذر القبض الحقيقي .. اكتفينا بهذا؛ لأنه الممكن.
(وإذا فسخ السلم ورأس المال باق) ولم يتعلق به حق ثالث ( .. استرده بعينه) وليس له إبداله، سواء أكان معينا أم في الذمة ثم عين في المجلس، أما الأول .. فلأن الثمن المعين كالمبيع، وأما الثاني .. فلأن المعين في المجلس بمثابة المعين في العقد.
(وقيل: للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد) لأن العقد لم يتناوله. واحترز بقوله: (باق) عما إذا تلف؛ فإنه يرد مثله في المثلي، وقيمته في المتقوم.
(ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر) كثمن المبيع، والثاني: لا تكفي، بل يجب ذكر قدره وصفته؛ لأنه ربما ينقطع، ويكون رأس المال تالفا، فلا يدري بم يرجع، ونص في "الأم" على أن هذا أحب القولين إليه (¬1). PageV02P110