باب [معاملة الرقيق)
العبد إن لم يؤذن له في التجارة .. لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح، ويسترده البائع سواء كان في يد العبد أو سيده، فإن تلف في يده .. تعلق الضمان بذمته، أو في يد السيد .. فللبائع تضمينه، وله مطالبة العبد بعد العتق، واقتراضه كشرائه. وإن أذن له في التجارة .. تصرف بحسب الإذن،
===
(باب) معاملة الرقيق
(العبد إن لم يؤذن له في التجارة .. لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح) إذ لا يمكن ثبوت الملك له؛ لأنه ليس أهلا للملك، ولا لسيده بعوض في ذمته؛ لأنه لم يرض به، ولا في ذمة العبد؛ لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه، والثاني: يصح إن كان الشراء في الذمة؛ لأنه متعلق بالذمة، ولا حجر للسيد على ذمته، فلو اشترى بعين .. فباطل جزما.
(ويسترده البائع) إذا قلنا بعدم الصحة (سواء كان في يد العبد أو سيده) لبقائه على ملكه.
(فإن تلف في يده) أي: في يد العبد ( .. تعلق الضمان بذمته) فيطالبه به إذا عتق، سواء رآه السيد مع العبد فتركه أم لا؛ لأنه وجب برضا من له الحق، ولم يأذن فيه السيد.
(أو في يد السيد .. فللبائع تضمينه) أي: تضمين السيد؛ لوضعه يده على ملكه، (وله) أي: للبائع (مطالبة العبد بعد العتق) لتعلقه بذمته لا قبل العتق؛ لأنه معسر.
(واقتراضه كشرائه) في جميع ما سبق؛ لأنه عقد معاوضة مالية، فكان كالشراء، وسائر عقود المعاوضات كذلك خلا النكاح؛ فإنه لا يصح جزما.
(وإن أذن له في التجارة .. تصرف) بالإجماع؛ لأن المنع لحق السيد وقد ارتفع، وشرط الماوردي: أن يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا (¬1) (بحسب الإذن) لأنه تصرف PageV02P104 # فإن أذن له في نوع .. لم يتجاوزه، وليس له النكاح، ولا يؤجر نفسه، ولا يأذن لعبده في التجارة، ولا يتصدق، ولا يعامل سيده، ولا ينعزل بإباقه، ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه، ويقبل إقراره بديون المعاملة. ومن عرف رق عبد .. لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو بينة أو
===
مستفاد من الإذن، فاقتصر على المأذون فيه؛ كالوكيل وعامل القراض.
(فإن أذن له في نوع) كالثياب، أو وقت؛ كسنة ( .. لم يتجاوزه) لأنه قد يعرف منه النجاح فيه دون غيره.
(وليس له النكاح) كما ليس للمأذون له في النكاح أن يتجر؛ لأن اسم كل منهما غير متناول للآخر.
(ولا يؤجر نفسه) وإن كان له أن يؤجر أموال التجارة في الأصح؛ لأنه لا يملك التصرف في رقبته، فكذا في منفعته.
(ولا يأذن لعبده) الذي اشتراه (في التجارة) لأن السيد لم يأذن فيه، فإن أذن فيه .. جاز، وهل للمأذون أن يوكل العبد في تصرف خاص؛ كبيع ثوب بغير إذن السيد؟ وجهان في "الشرح"، و"الروضة" بلا ترجيح (¬1).
(ولا يتصدق) إذ ليس من أهل التبرع.
(ولا يعامل سيده) فلا يبيع منه ولا يشتري؛ لأن تصرفه لسيده، بخلاف المكاتب.
(ولا ينعزل بإباقه) لأن الإباق معصية فلا يوجب الحجر؛ كما لو عصى السيد من وجه آخر .. فله التجارة في البلد الذي أبق إليه إلا إذا خص السيد الإذن ببلد معين.
(ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه) كما لو رآه ينكح فسكت .. لا يكون إذنا له في النكاح.
(ويقبل إقراره بديون المعاملة) ولو لأبيه وابنه؛ لقدرته على الإنشاء.
وهذه المسألة قد أعادها المصنف في (باب الإقرار)، وستأتي.