ومثار الخلاف: أن العبرة بعموم اللفظ، أو بخصوص السبب.
* * * PageV02P098
باب اختلاف المتبايعين
إذا اتفقا على صحة البيع، ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن، أو صفته، أو الأجل أو قدره، أو قدر المبيع ولا بينة .. تحالفا،
===
(باب اختلاف المتبايعين)
(إذا اتفقا على صحة البيع، ثم اختلفا في كيفيته؛ كقدر الثمن) وما يدعيه البائع أكثر، (أو صفته) كقوله: (بصحاح)، فيقول المشتري: (بل بمكسرة)، أو جنسه كقوله: (بذهب)، فيقول المشتري: (بل بفضة)، (أو الأجل) أي: فيدعي البائع الحلول، والمشتري الأجل، (أو قدره) أي: قدر الأجل كقوله: (إلى شهر)، فيقول المشتري: (بل إلى شهرين)، (أو قدر المبيع) كقوله: (بعتك هذا بمئة)، فيقول: (بل اشتريته مع هذا بمئة) (ولا بينة .. تحالفا) لحديث: "إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة .. فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركا" رواه أبو داوود، والحاكم وقال: إنه صحيح (¬1).
ومعنى التتارك: أن يترك كل منهما ما يدعيه، وذلك بالفسخ، وفي "مسلم": "لو أعطي الناس بدعواهم .. لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬2).
ولا شك أن كلا منهما مدع ومدعى عليه، وتخصيص البيع بالذكر جري على الغالب، فإن التحالف جار في عقود المعاوضات؛ كالسلم والكتابة وغيرهما.
واحترز بقوله: (ولا بينة): عما إذا كانت بينة؛ فإنه يقضي بها، فإن أقاما بينتين .. فإن عرف أسبقهما تاريخا .. حكم بها، وإلا .. تساقطتا، وتحالفا.
وأورد على الضابط: اختلافهما في عين المبيع والثمن معا؛ مثل: (بعتك هذا العبد بمئة درهم)، فيقول: (بل هذه الجارية بعشرة دنانير)، فلا تحالف جزما؛ إذا لم يتواردا على شيء مع اتفاقهما على بيع صحيح واختلفا في كيفيته. PageV02P099
فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله، ويبدأ بالبائع -وفي قول: بالمشتري، وفي قول: يتساويان- فيتخير الحاكم، وقيل: يقرع، والصحيح: أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا، ويقدم النفي فيقول: (ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا). وإذا تحالفا .. فالصحيح: أن العقد لا ينفسخ،
===
ولو اختلفا في عين المبيع فقط .. تحالفا إن كان الثمن معينا، وإن كان في الذمة .. فوجهان في "الروضة" هنا بلا ترجيح، ورجح في الشرح الصغير التحالف (¬1).
(فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله) لما مر من كون كل منهما مدعيا ومدعى عليه، فينفي ما ينكره، ويثبت ما يدعيه.
(ويبدأ بالبائع) ندبا على الأصح؛ لقوة جانبه؛ لأن ملكه الثمن تم بالعقد، ويعود المبيع إليه بالتحالف.
(وفي قول: بالمشتري) لأنه يطالب بزيادة ثمن، والأصل: براءة ذمته عنها.
(وفي قول: يتساويان) لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فلا ترجيح (فيتخير الحاكم) أي: تفريعا على هذا؛ كما لو تداعيا عينا في يديهما .. فإن الحاكم يبدأ بيمين من شاء منهما، (وقيل: يقرع) كما يقرع بينهما في الدعوى إذا جاءا معا إلى مجلسه.
(والصحيح: أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا) لأنه أقرب إلى فصل الخصومة، والثاني: يفرد النفي بيمين، والإثبات بأخرى، لأنه مدع ومدعى عليه.
(ويقدم النفي) استحبابا؛ لأن الأصل في الأيمان يمين المدعى عليه (فيقول) البائع: ("ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا") ويقول المشتري: (ما اشتريت بكذا، ولقد اشتريت بكذا).