===
والثاني: لا يسقط؛ لما في قبوله من المنة.
وما ذكره من الترتيب تبع فيه الإمام والغزالي، وهو يقتضي إثبات الخيار للمشتري أولا حتى يجوز له المبادرة إلى الفسخ، فإن بادر البائع أولا فسامح .. سقط خياره (¬1)، قال في "المطلب": وهو مخالف لنص الشافعي والأصحاب؛ فإنهم عكسوا فخيروا البائع أولا، فإن سمح بحقه .. أقر العقد، وإلا .. فسخ، وقال السبكي: إن هذا أشبه، والفاسخ الحاكم.
(ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية، وهو: المحاقلة، ولا الرطب على النخل بتمر، وهو: المزابنة) للنهي عنهما، متفق عليه (¬2)، ووجهه: عدم العلم بالمماثلة، و (المحاقلة): مأخوذة من الحقل، وهي: الساحة التي تزرع، سميت محاقلة؛ لتعلقها بزرع في حقل، قاله الرافعي، وقال الماوردي: الحقل هو السنبل، وهو في لسان العرب: الموضع الذي يكون فيه الشيء؛ كالمعدن، و (المزابنة): مأخوذة من الزبن، وهو: الدفع، سميت بذلك؛ لأنها مبنية على التخمين، والغبن فيهما مما يكثر، فيريد المغبون دفعه، والغابن إمضاءه فيتدافعان (¬3).
(ويرخص في العرايا، وهو: بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب) لأنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في بيع العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا) متفق عليه (¬4).
وأما في العنب: فلأنه زكوي يمكن خرصه، ويدخر يابسه، فكان كالرطب.
والثمر المذكور أولا في الحديث هو: بالثاء المثلثة، والمراد به: الرطب، فيما PageV02P096 # دون خمسة أوسق، ولو زاد في صفقتين .. جاز، ويشترط التقابض بتسليم التمر كيلا، والتخلية في النخل، والأظهر: أنه لا يجوز في سائر الثمار،
===
بخلاف المذكور ثانيا: فإنه بالمثناة، قاله في "شرح مسلم" (¬1).
وموضع الجواز: ما إذا لم تتعلق بالثمرة زكاة بأن خرصت عليه وضمن، أو قلنا: الخرص تضمين، أو لنقصانها عن النصاب، أو كفر صاحبها، وحكم البسر: حكم الرطب في الجواز، قاله الماوردي (¬2)، قال ابن الملقن: (وعلى هذا ينبغي إلحاق الحصرم بالعنب) (¬3) وغلطه الأذرعي؛ لأن البسر مما بدا صلاحه، بخلاف الحصرم.
واقتضى كلام المصنف: المنع فيما إذا كانا معا على الشجر أو على الأرض، ومنع بيع الرطب بالرطب، وهو كذلك.
(فيما دون خمسة أوسق) بتقدير الجفاف وإن كان الرطب الآن أكثر؛ لما في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق (¬4)، فلذلك جوز دون الخمسة؛ لأنه متفق عليه، ومنع في الخمسة؛ لأنا شككنا فيها، والأصل: التحريم.
(ولو زاد) على دون خمسة أوسق (في صفقتين) كل منهما دون خمسة أوسق ( .. جاز) قياسا على الصفقة الأولى، فلو زاد في صفقة واحدة .. فإن البيع يبطل في الجميع، ولا يخرج على تفريق الصفقة؛ لأنه صار بالزيادة ربا، فبطل في الجميع.
(ويشترط التقابض بتسليم التمر كيلا، والتخلبة في النخل) والمماثلة بتقدير الجفاف؛ لأنه مطعوم بمطعوم.
(والأظهر: أنه لا يجوز في سائر الثمار) كالخوخ وغيره مما يدخر يابسه؛ لأنها متفرقة ومستورة بالأوراق، فلا يتأتى الخرص فيها، والثاني: يجوز قياسا على الرطب، كما جوزنا في العنب بالقياس عليه. PageV02P097
وأنه لا يختص بالفقراء.
===
(وأنه لا يختص بالفقراء) لإطلاق الحديث، والثاني: يختص؛ لأنهم سبب الرخصة كما ذكره الشافعي في "الأم"، لكنه لم يسنده (¬1).