(ويتصرف مشتريه بعدها) أي: بعد التخلية، ولا يشترط القطع والنقل؛ لأنه لما كان متروكا إلى مدة .. جعل قبضه قبل تلك المدة بالتخلية؛ لشبهه فيها بالعقار.
(ولو عرض مهلك) سماوي (بعدها) أي: بعد التخلية (كبرد) أي: بفتح الراء وإسكانها، كما ضبطه المصنف بخطه ( .. فالجديد: أنه مق ضمان المشتري) لأن التخلية كافية في جواز التصرف، فكانت كافية في نقل الضمان قياسا على العقار، وفي "صحيح مسلم": أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا عليه"، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال عليه الصلاة والسلام لغرمائه: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (¬1).
فلو كانت الجائحة من ضمان البائع .. لأسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه الديون التي لحقته من ثمن الثمار التالفة.
والقديم -وحكي عن النص من الجديد-: أنه من ضمان البائع (¬2)، بشرط كون المشتري غير مالك للشجر، وأن يحصل التلف قبل إمكان الجذاذ؛ لأنه عليه السلام أمر بوضع الجوائح، كما رواه مسلم (¬3)، والأول حمله على الندب، أو على ما قبل التخلية؛ جمعا بين الأدلة.
واحترز بقوله: (بعدها): عما إذا حصل قبلها .. فإنه من ضمان البائع. PageV02P094
فلو تعيب بترك البائع السقي .. فله الخيار. ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك .. فأولى بكونه من ضمان المشتري. ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود؛ كتين وقثاء .. لم يصح إلا أن يشرط المشتري قطع ثمره. ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه .. فالأظهر: أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري، فإن سمح له البائع بما حدث .. سقط خياره في الأصح
===
(فلو تعيب بترك البائع السقي .. فله الخيار) أي: للمشتري؛ لأن السقي لما كان لازما للبائع .. كان التعيب الحادث بتركه كالمتقدم على القبض، حتى لو تلف بذلك .. انفسخ العقد أيضا.
(ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك .. فأولى بكونه من ضمان المشتري) فيما إذا اقتضى الحال البقاء إلى الجذاذ فيما تقدم؛ للتقصير هنا.
(ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود؛ كتين وقثاء .. لم يصح) لأنه غير مقدور على تسليمه (إلا أن يشرط المشتري قطع ثمره) فيصح؛ لانتفاء المحذور؛ فإنه حينئذ يجب القطع، ويأمن الاختلاط، فإن اختلط لتأخر القطع .. كان على الخلاف الآتي.
(ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه .. فالأظهر: أنه لا ينفسخ البيع) لبقاء عين المبيع، وتسليمه ممكن بالطريق الآتي، والثاني: ينفسخ؛ لتعذر التسليم المستحق، وهو تسليم المبيع وحده، وهذا ما صححه المصنف في "نكت الوسيط" ونقل عن الأكثرين، ونص عليه في "الأم" و"الإملاء"، واختاره السبكي (¬1).
والأول: نقل الرافعي في "الكبير" ترجيحه عن "الوجيز" خاصة، ولم يصرح برده ولا اختياره، وصرح برجحانه في "المحرر" و"الشرح الصغير"، وكذلك المصنف في "الروضة" (¬2).
(بل يتخير المشتري) لأن الاختلاط عيب حدث قبل التسليم.
(فإن سمح له البائع بما حدث .. سقط خياوه في الأصح) لزوال المحذور، PageV02P095 # ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية؛ وهو: المحاقلة، ولا الرطب على النخل بتمر؛ وهو: المزابنة. ويرخص في العرايا، وهو: بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب،