===
وحده ( .. جاز بلا شرط) أما الأول: فكبيع الثمرة مع الشجرة، وأما الثاني: فكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح.
(ويشترط لبيعه) أي: بيع الزرع (وبيع الثمر بعد الصلاح: ظهور المقصود) (¬1) لئلا يكون بيع غائب (كتين وعنب وشعير) ونحوها مما يظهر ثمره أو حبه؛ لحصول الرؤية.
(وما لا يرى حبه؛ كالحنطة والعدس في السنبل .. لا يصح بيعه دون سنبله) لاستتاره (ولا معه في الجديد) لأن المقصود مستتر بما ليس من صلاحه، فأشبه الحنطة في تبنها بعد الدياس؛ فإنه لا يصح قطعا، والقديم: الجواز؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته.
والأرز كالشعير على المذهب، وقيل: كالحنطة.
(ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل) كالرمان والعلس؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته.
والكمام بكسر الكاف: أوعية طلع النخل.
(وما له كمامان؛ كالجوز واللوز والباقلاء .. يباع في قشره الأسفل) لأن بقاءه فيه من مصلحته (ولا يصح في الأعلى) لاستتاره بما ليس من مصلحته، (وفي قول: يصح إن كان رطبا) لأنه يصون القشرة السفلى، ويحفظ رطوبة اللب، فكان من مصلحته، وصححه جماعة في الباقلاء، ونقله الروياني عن تصحيح الأصحاب، والإجماع الفعلي عليه، وقد أمر الشافعي الربيع أن يشتري له الباقلاء الأخضر (¬2). PageV02P092
وبدو صلاح الثمر: ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون، وفي غيره: بأن يأخذ في الحمرة أو السواد. ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل، ولو باع ثمر بستان أو بستانين بدا صلاح بعضه .. فعلى ما سبق في التأبير
===
ويستثنى من إطلاقه تصحيح المنع: اللوز في القشرة العليا قبل انعقاد السفلى؛ فإنه يجوز [كما قاله في "شرح المهذب"] (¬1) لأنه مأكول كله؛ كالتفاح (¬2).
(وبدو صلاح الثمر: ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون) بأن يصفر ويلين (¬3).
(وفي غيره: بأن يأخذ في الحمرة أو السواد) لما رواه الشيخان عن أنس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا: وما تزهي، قال: حتى تحمر)، وفي رواية لمسلم: (قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر) (¬4).
وقد نقض الرافعي الحد المذكور بالقثاء الصغار، وورق الفرصاد والزرع، ثم قال: والضابط: أن ينتهي إلى الحالة التي يقصد منها غالبا (¬5).
(ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل) ولو حبة واحدة؛ كعنبة؛ لأن الله تعالى امتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة؛ إطالة لزمن التفكه، فلو اشترطنا في المبيع طيب جميعه .. لأدى إلى ألا يباع شيء، أو تباع الحبة بعد الحبة، وفي كل منهما حرج، ولا يغني صلاح جنس عن جنس آخر، وإليه أشار بقوله: (بعضه).
(ولو باع ثمر بستان أو بستانين بدا صلاح بعضه .. فعلى ما سبق في التأبير) فلا يتبع جنس غيره ولا جنسه إذا أفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه على الأصح، ولا إذا اختلف البستانان على المذهب، ويتبع إذا اختلف النوع على الأصح. PageV02P093
ومن باع ما بدا صلاحه .. لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها، ويتصرف مشتريه بعدها. ولو عرض مهلك بعدها؛ كبرد .. فالجديد: أنه من ضمان المشتري،
===
(ومن باع ما بدا صلاحه) زرعا كان أو ثمرة ولم يشرط القطع ( .. لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها) قدر ما تنمو به الثمار، وتسلم عن التلف والفساد؛ لأنه من تتمة التسليم الواجب؛ كالكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات، فيكون على البائع حتى لو شرط على المشتري .. بطل؛ لأنه مخالف لمقتضاه.