(والأصح: أنه لا أجرة للمشتري مدة لقاء الزوع) إن جهل الزرع وأجاز العقد؛ PageV02P083 # ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع .. بطل في الجميع، وقيل: في الأرض قولان. ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها، دون المدفونة، ولا خيار للمشتري إن علم، ويلزم البائع النقل، وكذا إن جهل ولم يضر قلعها،
===
كالثمرة المؤبرة، وكما لو باع دارا مشحونة بالأمتعة .. لا أجرة لمدة التفريغ، والثاني: له؛ لفوات المنفعة، فلو علم الزرع .. فلا أجرة قطعا.
وكلام المصنف يقتضي: استحقاق البائع؛ لإبقاء الزرع، ومحله: إذا شرط الإبقاء، أو أطلق، فإن شرط القطع .. ففي وجوب الوفاء به تردد للأصحاب، حكاه الإمام في آخر (كتاب الصلح) (¬1).
(ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد) كل منهما (بالبيع) بأن كانا مستورين ( .. بطل في الجميع، وقيل: في الأرض قولان) مدرك الخلاف: ما مر في تفريق الصفقة؛ لأن الإجارة فيما يصح هل هي بجميع الثمن أم بالقسط؟
فإن قلنا: بالقسط وهو الأصح .. فتبطل هنا في الجميع؛ لتعذر التقسيط؛ لأن الفرض أن الزرع والبذر لا يمكن معرفة قيمتهما؛ لتعذر إفرادهما بالبيع.
وإن قلنا: بالجميع .. ففي الأرض القولان، ثم هذا في بذر لا يدخل في بيع الأرض، فإن كان يدخل وهو بذر دائم النبات كالنخل والقت والهندباء .. فيصح البيع فيه وفي الأرض، ويكون ذكر البذر توكيدا، قاله المتولي.
(ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها) لأنها من أجزائها، وكذا المبنية فيها على المذهب في دخول البناء (دون المدفونة) كالكنوز.
(ولا خيار للمشتري إن علم) وإن ضر قلعها؛ كسائر العيوب.
(ويلزم البائع النقل) وللمشتري إجباره عليه تفريغا لملكه، بخلاف الزرع؛ لأن له أمدا ينتظر.
(وكذا إن جهل ولم يضر قلعها) أي: لا خيار للمشتري، وعلى البائع النقل وتسوية الأرض؛ كما سيأتي.
وقول ابن الملقن بعد قول المصنف: (ولم يضر قلعها): أي: ولا تركها .. PageV02P084
وإن ضر .. فله الخيار، فإن أجاز .. لزم البائع النقل وتسوية الأرض، وفي وجوب أجرة مثل مدة النقل أوجه، أصحها: تجب إن نقل بعد القبض لا قبله. ويدخل في بيع البستان: الأرض والشجر والحيطان، وكذا البناء على المذهب، وفي بيع القرية: الأبنية وساحات يحيط بها السور، لا المزارع على الصحيح، وفي بيع الدار: الأرض، وكل بناء حتى
===
يفهم أنه إذا ضر تركها دون قلعها .. يثبت الخيار، والمنقول في "الشرح و"الروضة": خلافه (¬1).
(وإن ضر) قلعها بأن نقص الأرض أو أحوج لمدة لمثلها أجرة ( .. فله الخيار) دفعا للضرر.
(فإن أجاز) أي: أمضى العقد ( .. لزم البائع النقل) لتفريع ملكه، (وتسوية الأرض) بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة إلى مكانه، قاله في "المطلب".
(وفي وجوب أجرة مثل مدة النقل أوجه، أصحها: تجب إن نقل بعد القبض لا قبله) بناء على الأصح: أن جناية البائع كالآفة، وإن قلنا: إنها كجناية الأجنبي .. فهو كما لو نقل بعد القبض، وقيل: لا تجب مطلقا؛ لأن إجازة المشتري رضا منه بتلف المنفعة، وقيل: يجب مطلقا.
(ويدخل في بيع البستان: الأرض والشجر والحيطان) لدخولها في مسماه، بل لا تسمى بستانا بدون حائط، (وكذا البناء على المذهب) هو إشارة إلى الطرق السالفة في تبعية البناء للأرض.