باب الأصول والثمار
قال: (بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة)، وفيها بناء وشجر .. فالمذهب: أنه يدخل في البيع دون الرهن. وأصول البقل التي تبقى سنتين -كالقت والهندباء- كالشجر،
===
(باب) بيع (الأصول والثمار)
المراد بالأصول: الشجر والأرض، والثمار: جمع ثمر، ومفرده الأصلي: ثمرة.
(قال: "بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة") أو العرصة (وفيها بناء وشجر .. فالمذهب: أنه يدخل في البيع دون الرهن) لأن البيع قوي يزيل الملك فاستتبع، بخلاف الرهن، والطريق الثاني: القطع بعدم الدخول فيهما؛ لخروجهما عن مسمى الأرض، قال الرافعي: (ولاشك أنه أوضح في المعنى) (¬1)، والثالث: قولان فيهما: أحدهما: عدم الدخول؛ لما ذكرناه، والثاني: الدخول فيهما؛ لأنهما للدوام فأشبها أجزاء الأرض.
وكان ينبغي أن يقول: (بعتك أو رهنتك) حتى يستقيم قوله بعد ذلك: (فالمذهب: أنه يدخل في البيع دون الرهن).
ومحل الخلاف: إذا أطلق، فإن قال: (بما فيها) .. دخل قطعا، ولو قال: (دون ما فيها) .. فلا قطعا، ولو قال: (بحقوقها) .. دخل على الأصح.
وأطلق الشيخان الشجر، وهو يشمل الرطب واليابس، وقال ابن الرفعة: إن اليابسة لا تدخل؛ لأنها لا تراد للبقاء، واستثنى الأذرعي: ما لو عرش على اليابسة، أو جعلت دعامة لجدار أو غيره .. فإنها تصير كالبناء؛ لقرينة إرادة البقاء (¬2).
والهبة والوقف والوصية كالبيع، وا لإقرار كالرهن.
(وأصول البقل التي تبقى سنتين؛ كالقت) وهو القرط، ويسمى الرطبة والقضبة (والهندباء كالشجر) لبقائها، فيجري فيها الطرق. PageV02P082
ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كالحنطة والشعير وسائر الزروع. ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب، وللمشتري الخيار إن جهله، ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح. والبذر كالزرع. والأصح: أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع
===
(ولا يدخل) في بيع الأرض (ما يؤخذ دفعة؛ كالحنطة والشعير وسائر الزروع) كالجزر والفجل، سواء أطلق الأرض أو قال: (بحقوقها) لأنه نماء ظاهر لا يراد للبقاء، فلم يدخل في بيع ما يثبت فيه؛ كالطلع المؤبر.
(ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب) كما لو باع دارا مشحونة بأمتعته، والطريق الثاني: تخريجها على القولين في بيع الدار المستأجرة؛ لعدم استحقاقه منفعة هذه المدة، وفرق الجمهور: بأن يد المستأجر حائلة، وبأنه لو كان في معنى تلك الصورة .. لوجب أن يقطع بالفساد؛ لجهالة مدة الزرع؛ كدار المعتدة بالأقراء أو بالحمل.
وما أطلقه من الخلاف تبعا للرافعي قيده المتولي بما إذا كان الزرع يوجد دفعة واحدة، أما لو كان يحصد مرة بعد أخرى .. صح قطعا، كذا نقله السبكي وأقره (¬1)، وقال الإسنوي: إنه واضح؛ فإن الزرع قد انتقل إلى المشتري.
(وللمشتري الخيار إن جهله) بأن يكون الزرع قد حدث بعد الرؤية وقبل البيع؛ لتأخر الانتفاع، فإن تركه البائع له، أو فرغ الأرض في زمن يسير .. سقط خياره.
(ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح) لوجود التسليم في الرقبة، وهي المبيعة، والثاني: لا؛ لأنه لم يقدر على الانتفاع في الحال.
(والبذر كالزرع) فيما مر؛ فإن كان زرع هذا البذر يؤخذ دفعة كالحنطة .. لم يدخل في البيع، وإلا .. دخل.