===
(ويصح بيع المرابحة؛ بأن يشتريه بمئة ثم يقول: "بعتك بما اشتريت) أي: بمثله (وربح درهم لكل عشرة) وكذا ربح درهم في كل عشرة (أو ربح ده يازده") قياسا على بيع القطيع كل شاة بدرهم، ولأن الثمن معلوم فجاز البيع؛ كما لو قال: (بعتك بمئة وعشرة).
(وده) بالفارسية: عشرة و (يازده): أحد عشر، ومعناه: كل عشرة ربحها درهم، ولا خفاء أن هذا فيما إذا عرفه كل منهما.
(والمحاطة: كبعت بما اشتريت وحط "ده يازده") لما سبق من كونه ثمنا معلوما.
(ويحط من كل أحد عشر واحد) لأن الربح في المرابحة جزء من أحد عشر، فليكن كذلك الحط أيضا، (وقيل: من كل عشرة) كما زدنا في المرابحة على كل عشرة واحدا، فعلى هذا: إذا كان قد اشترى بمئة .. يكون الثمن تسعين، وعلى الأول: تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم.
(وإذا قال: "بعت بما اشتريت" .. لم يدخل فيه سوى الثمن) الذي لزم به العقد، فلو حط بعض الثمن في زمن الخيار، أو زيد فيه .. لم يجز إلا بما لزم به العقد؛ لأن الشراء هو العقد، والعقد لم يقع إلا بذلك.
(ولو قال: "بما قام علي" .. دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح) كتطيين الدار، وأجرة المكان، وكذا المكس الذي يأخذه السلطان، أما المؤن المقصودة للبقاء؛ كنفقة العبد، وعلف الدابة .. فلا تحسب. PageV02P078
ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص .. لم تدخل أجرته. وليعلما ثمنه أو ما قام به، فلو جهله أحدهما .. بطل على الصحيح. وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل، والشراء بالعرض، وبيان العيب الحادث عنده،
===
ومعنى قوله: (دخل): أنه يضمها إلى الثمن، فيقول: (قام علي بكذا، وقد بعتك بما قام علي وربح كذا)، وليس المراد: أنه بمطلق ذلك تدخل فيه جميع هذه الأشياء مع الجهل بها، وقد قال بعد ذلك: (وليعلما ثمنه أو ما قام به).
واستشكل: تصوير أجرة الكيال والدلال؛ فإنهما على البائع، وأجيب: بأن صورة أجرة الكيال على المشتري ما إذا كان الثمن مكيلا، وأجرة الدلال ما إذا كان الثمن عرضا فاستأجر من يعرضه للبيع، ثم اشترى السلعة به .. فتضم الأجرة إلى قيمة العرض الذي هو الثمن.
(ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص .. لم تدخل أجرته) لأن السلعة لا تعد قائمة عليه إلا بما بذله، بل طريقه أن يقول: (عملت فيه عملا يساوي كذا).
(وليعلما ثمنه أو ما قام به، فلو جهله أحدهما .. بطل على الصحيح) لجهالة الثمن، والثاني: يصح؛ لأن الثمن فيه مبني على الثمن الأول، ومعرفته سهلة، فصار كالشفيع يطلب الشفعة قبل العلم بمبلغ الثمن، والثالث: إن علماه في المجلس .. صح، وإلا .. فلا.
(وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل) لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة؛ لاعتماد المشتري نظر البائع، ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو حط، فوجب عليه الصدق.
(والشراء بالعرض) أي: إن اشترى بعرض ذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا، ولا يقتصر على ذكر القيمة؛ لأن البائع بالعرض يشدد فوق ما يشدد البائع بالنقد.
(وبيان العيب الحادث عنده) أي: يبين حدوثه عنده، أما مطلق العيب .. فيجب بيانه، قديما كان أو حديثا، وكذا يجب أيضا الإخبار بالغبن، والشراء من ابنه الطفل، وكذا إذا اشتراه بدين على البائع وكان مماطلا. PageV02P079