(أو موسرا وماله بالبلد، أو بمسافة قريبة) دون مسافة القصر ( .. حجر عليه في أمواله حتى يسلم) لئلا يتصرف فيها بما يبطل حق البائع، ولا فرق على الصحيح بين PageV02P075 # فإن كان بمسافة القصر .. لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره، والأصح: أن له الفسخ، فإن صبر .. فالحجر كما ذكرنا. وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف، وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء.
===
أن تكون أمواله وافية بالثمن أم لا، ولهذا سماه الغزالي وغيره ب (الحجر الغريب) (¬1).
(فإن كان بمسافة القصر .. لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره) لما فيه من الضرر عليه بتأخير حقه.
(والأصح: أن له الفسخ) لتعذر تحصيل الثمن؛ كإفلاس المشتري به، والثاني: يباع ويؤدى حقه من ثمنه؛ كسائر الديون.
(فإن صبر .. فالحجر كما ذكرنا) لاحتمال تفويته المال.
(وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف، وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء) لأن الإجبار عند خوف الفوات بالهرب أو تمليك المال أو نحو ذلك .. فيه ضرر ظاهر، وهكذا الحكم في المشتري أيضا.
* * * PageV02P076
باب التولية والإشراك والمراجعة
اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن: (وليتك هذا العقد)، فقبل .. لزمه مثل الثمن، وهو بيع في شرطه وترتب أحكامه، لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن. ولو حط عن المولي بعض الثمن .. انحط عن المولى. والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض، فلو أطلق .. صح وكان مناصفة، وقيل: لا
===
(باب التولية والإشراك والمرابحة)
التولية: مصدر ولى تولية، والإشراك: مصدر أشركه؛ أي: صيره شريكا، والمرابحة: من الربح وهو الزيادة.
وذكر في الباب المحاطة أيضا ولم يترجم لها.
(اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن: "وليتك هذا العقد") سواء قال: بما اشتريته، أم سكت (فقبل) بأن قال: قبلت أو توليت ( .. لزمه مثل الثمن) جنسا وقدرا وصفة.
(وهو) أي: هذا العقد (بيع في شرطه) فلا يصح قبل القبض، ويشترط فيه جميع شروط البيع؛ لأن حد البيع صادق عليه، (وترتب أحكامه) من تجدد الشفعة، وبقاء الزوائد المنفصلة على ملك المولي، وغير ذلك؛ لأنه ملك جديد (لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن) لأن لفظ التولية مشعر به، [فلو ذكره .. لم يضر] (¬1).
(ولو حط عن المولي بعض الثمن .. انحط عن المولى) وإن كان بعد التولية؛ لأنه وإن كان بيعا جديدا، فخاصيته وفائدته هي التنزيل على الثمن الأول.
(والإشراك في بعضه كالتولية في كله) في جميع ما مر من الشروط والأحكام (إن بين البعض) بأن يقول: (أشركتك معي مناصفة، أو بالنصف)، فإن ذكر بعضا ولم يبينه .. لم يصح؛ للجهل.
(فلو أطلق .. صح وكان مناصفة) كما لو أقر بشيء لزيد ولعمرو، (وقيل: لا) يصح؛ للجهالة؛ كقوله: (بعتك بألف ذهبا وفضة). PageV02P077
ويصح بيع المرابحة؛ بأن يشتريه بمئة ثم يقول: (بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة، أو ربح "ده يازده"). والمحاطة ك (بعت بما اشتريت وحط "ده يا زده")، ويحط من كل أحد عشر واحد، وقيل: من كل عشرة. وإذا قال: (بعت بما اشتريت) .. لم يدخل فيه سوى الثمن، ولو قال: (بما قام علي) .. دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح