فرع [في تتمة أحكام الباب]
للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلمه، وإلا .. فلا يستقل به. ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا، وحنطة كيلا أو وزنا .. اشترط مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه، مثاله: (بعتكها كل صاع بدرهم)، أو (على أنها عشرة آصع). ولو كان له طعام مقدر على زيد، ولعمرو عليه مثله .. فليكتل لنفسه ثم يكيل لعمرو.
فلو قال: (اقبض من زيد ما لي عليه لنفسك) ففعل .. فالقبض فاسد
===
(فرع: للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا) في ابتداء العقد وإن حل قبل التسليم (أو سلمه) وإن لم يأذن البائع؛ لانتفاء حق الحبس والحالة هذه.
(وإلا .. فلا يستقل به) بل لا بد من إذن البائع، وعليه الرد إن قبضه؛ لأن له حق الحبس لاستيفاء الثمن.
(ولو بيع الشيء تقديرا؛ كثوب وأرض ذرعا، وحنطة كيلا أو وزنا .. اشترط مع النقل ذرعه) إن بيع ذرعا (أو كيله) إن بيع كيلا (أو وزنه) إن بيع وزنا، وكذا عده في المعدود؛ لورود النص في الكيل، وهو قوله عليه السلام: "من ابتاع طعاما .. فلا يبعه حتى يكتاله" متفق عليه (¬1)، فقسنا عليه الباقي.
(مثاله: "بعتكها كل صاع بدرهم"، أو "على أنها عشرة آصع") هذان المثالان للبيع مكايلة، وأمثلة الباقي لا تخفى.
(ولو كان له) أي: لبكر مثلا (طعام مقدر على زيد، ولعمرو عليه مثله .. فليكتل لنفسه، ثم يكيل لعمرو) ليكون قبضه قبل إقباضه.
(فلو قال) بكر: ("اقبض) يا عمرو (من زيد ما لي عليه لنفسك"، ففعل .. فالقبض فاسد) بالنسبة إلى عمرو؛ لاتحاد القابض والمقبض؛ فإنه يصير قابضا من نفسه لنفسه، وأما بالنسبة إلى زيد .. فالأصح: صحته، وتبرأ ذمته.
* * * PageV02P074
فرع [في تتمة الباب أيضا]
قال البائع: (لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه)، وقال المشتري في الثمن مثله .. أجبر البائع، وفي قول: المشتري، وفي قول: لا إجبار، فمن سلم .. أجبر صاحبه، وفي قول: يجبران. قلت: فإن كان الثمن معينا .. سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر، والله أعلم. وإذا سلم البائع .. أجبر المشتري إن حضر الثمن، وإلا؛ فإن كان معسرا .. فللبائع الفسخ بالفلس، أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة .. حجر عليه في أمواله حتى يسلم،
===
(فرع: قال البائع: "لا أسلم المبيع حتى أقبص ثمنه"، وقال المشتري في الثمن مثله .. أجبر البائع) لأن البائع يتصرف في الثمن بالحوالة والاعتياض، فليسلم ليتصرف المشتري مثله، (وفي قول: المشتري) لأن حقه متعين في المبيع، وحق البائع غير متعين في الثمن، فيؤمر بالتعيين، (وفي قول: لا إجبار، فمن سلم .. أجبر صاحبه) لأنهما سواء، (وفي قول: يجبران) لأن التسليم واجب عليهما، فيأمر الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه أو إلى عدل، فإذا أحضر .. أسلم الثمن إلى البائع، والمبيع إلى المشتري، ولا يضره بأيهما بدأ.
(قلت: فإن كان الثمن معينا .. سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر، والله أعلم) لاستواء الجانبين.
وهذا كله إذا كان الثمن حالا، فإن كان مؤجلا .. أجبر البائع قطعا، فلو كان البائع نائبا عن غيره بوكالة أو ولاية .. فلا يأتي إلا إجبارهما، أو إجبار المشتري.
(وإذا سلم البائع .. أجبر المشتري إن حضر الثمن) في المجلس؛ لأن التسليم واجب عليه، ولا مانع منه، والمراد ب (الثمن): نوعه؛ لأن الكلام فيما إذا كان في الذمة، (وإلا) أي: وإن لم يكن حاضرا (فإن كان معسرا .. فللبائع الفسخ بالفلس) لما سيأتي في بابه، وحينئذ: فيشترط فيه حجر القاضي.