والتزويج والاستيلاد والوقف كالعتق.
ويستثنى: ما لو أعتقه على مال .. فإنه لا يصح، وكذا إن أعتقه عن كفارة غيره؛ لأن الأول بيع، والثاني: هبة.
(والثمن المعين كالمبيع، فلا يبيعه البائع قبل قبضه) لعموم النهي (¬1)، ووجود العلتين.
وقوله: (فلا يبيعه ... ) إلى آخره: زيادة لا حاجة إليها، بل مضرة؛ لأنها توهم جواز غير البيع.
(وله بيع ماله في يد غيره أمانة؛ كوديعة، ومشترك، وقراض، ومرهون بعد انفكاكه، وموروث، وباق في يد وليه بعد رشده) لتمام الملك، والقدرة على التسليم.
ويستثنى: ما إذا استأجر صباغا لصبغ ثوب وسلمه إليه .. فليس للمالك بيعه قبل صبغه؛ لأن له حبسه لعمل ما يستحق به الأجرة، وإذا صبغه .. فله بيعه إن وفى الأجرة، وإلا .. فلا، قاله البغوي وتابعاه، قالا: والقصارة كالصبغ إن قلنا: هي عين، وإن قلنا: أثر .. فله البيع قبل دفع الأجرة (¬2).
وقوله: (وموروث): استثني منه: ما إذا اشتراه مورثه ومات ولم يقبضه .. فليس للوارث بيعه قبل قبضه، ورد: بأنه ليس في يد بائعه أمانة. PageV02P070
وكذا عارية ومأخوذ بسوم. ولا يصح بيع المسلم فيه، ولا الاعتياض عنه. والجديد: جواز الاستبدال عن الثمن، فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير .. اشترط قبض البدل في المجلس. والأصح: أنه لا يشترط التعيين في العقد، وكذا القبض في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة؛ كثوب عن دراهم
===
(وكذا عارية، ومأخوذ بسوم) لما ذكرناه، وإنما عطف ب (كذا)؛ لينبه على أنه قسيم الأمانة؛ لأنه مضمون ضمان يد.
(ولا يصح بيع المسلم ديه، ولا الاعتياض عنه) لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض (¬1).
(والجديد: جواز الاستبدال عن الثمن) الذي في الذمة؛ لحديث ابن عمر أنه قال: (يا رسول الله؛ إني أبيع الإبل بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال: "لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء") صححه ابن حبان وغيره (¬2)، والقديم: المنع؛ لإطلاق النهي عن بيع ما لم يقبض.
والثمن هو: النقد على الأصح، والمثمن: ما يقابله، فإن لم يكن نقدا أصلا أو كانا نقدين .. فالثمن: ما التصقت به الباء.
(فإن استبدل موافقا في علة الربا؛ كدراهم عن دنانير .. اشترط قبض البدل في المجلس) لما مر في الربا.
(والأصح: أنه لا يشترط التعيين في العقد) كما لو تصارفا في الذمة ثم عينا وتقابضا، والثاني: يشترط؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين.
(وكذا القبض في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العله؛ كثوب عن دراهم) أي: لا يشترط أيضا في الأصح؛ كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة .. لا يشترط قبض الثوب، والثاني: يشترط؛ لأن أحد العوضين دين، فيشترط قبض الآخر؛ كرأس PageV02P071 # ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف .. جاز، وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق. وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر؛ بأن يشتري عبد زيد بمئة له على عمرو. ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص، فباع زيد عمرا دينه بدينه .. بطل قطعا. وقبض العقار: تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف، بشرط فراغه من أمتعة البائع،
===
مال السلم، وعلى الأول: فلا بد من التعيين قطعا.
وفي اشتراط التعيين في العقد الوجهان في استبدال الموافق.
(ولو استبدل عن) دين (القرض وقيمة المتلف) إن كان متقوما ( .. جاز) لاستقراره، بخلاف دين السلم، وكذا المثل إن كان مثليا.