(وفي الجارية وجه) أنه يرد معها صاع تمر؛ لأنه كلبن النعم في صحة أخذ العوض عنه، قال الإمام: ومحل الخلاف: إذا لم يكن للبنها قيمة، أما إذا كان له قيمة .. فلا بد من بدله (¬1).
(وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع) والإجارة، (وتحمير الوجه، وتسويد الشعو وتجعيده يثبت الخيار) قياسا على التصرية بجامع التدليس.
و(الشعر المجعد) هو: الذي فيه التواء وانقباض لا المفلفل؛ كشعر السودان.
(لا لطخ ثوبه تخييلا لكتابته في الأصح) لأن الاستدلال به على الكتابة ضعيف؛ فإنه ربما لبس ثوب غيره أو أصابه ذلك من حمل دواة، فكان المشتري مقصرا بعدم السؤال عنه، والثاني: نعم؛ للتلبيس والتدليس.
* * * PageV02P066
باب [في حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه]
المبيع قبل قبضه من ضمان البائع. فإن تلف .. انفسخ البيع وسقط الثمن، ولو أبرأه المشتري عن الضمان .. لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم
===
(باب)
(المبيع قبل قبضه من ضمان البائع) لبقاء سلطنته عليه، واستثنى الوجيزي من ذلك ثلاث مسائل: الأولى: إذا اشترى أمة فوطئها أبو المشتري قبل القبض وأحبلها، ثم ماتت .. فإنها تتلف من ضمان المشتري فيما يظهر؛ لأنها بالعلوق قدرنا انتقالهما إلى ملك الأب، ومن ضرورة ذلك تقدير القبض وإن لم تحصل صورته، ووافقه السبكي على ذلك، الثانية: إذا اشترى السيد من مكاتبه شيئا، ثم عجز المكاتب نفسه قبل قبض السيد العين المبيعة، الثالثة: إذا اشترى الوارث من مورثه عينا، ثم مات المورث قبل القبض، وفي استثناء الثانية والثالثة نظر.
(فإن تلف) بآفة ( .. انفسخ البيع وسقط الثمن) لفوات التسليم المستحق بالعقد فبطل؛ كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل التقابض، ووقوع الدرة في البحر كالتلف.
واستثني من طرده: ما لو وضع العين المبيعة بين يدي المشتري بعد امتناعه من قبضها .. فإنه يبرأ على الصحيح.
ومن عكسه: ما لو قبضه المشتري وديعة من البائع - وقلنا: بالأصح: إنه لا يبطل به حق الحبس - فتلف في يده .. فهو كتلفه في يد البائع، وما لو قبضه المشتري من البائع في زمن الخيار، والخيار للبائع وحده فتلف في يده .. فهو كتلفه في يد البائع فينفسخ ويرجع المشتري بثمنه، وللبائع القيمة، وهي كقيمة المستعار.
(ولو أبرأه المشتري عن الضمان .. لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم) لكونه إبراء عما لم يجب، والثاني: يبرأ؛ لوجود سبب الوجوب. PageV02P067
وإتلاف المشتري قبض إن علم، وإلا .. فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا. والمذهب: أن إتلاف البائع كتلفه. والأظهر: أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي، أو يفسخ ويغرم البائع الأجنبي. ولو تعيب قبل القبض فرضيه .. أخذه بكل الثمن
===
(وإتلاف المشتري قبض إن علم) كما لو أتلف المالك المغصوب في يد الغاصب، ويستثنى منه مسائل: منها: ما إذا قتله المشتري دفعا لصياله عليه .. فإنه لا يكون قبضا على الأصح في "زيادة الروضة" (¬1)، ومنها: لو ارتد في يد البائع فقتله المشتري وهو الإمام أو نائبه عن الردة. قال ابن الرفعة: ولو قتله المشتري قصاصا .. فيظهر أنه كالآفة.
(وإلا) أي: وإن لم يعلم ( .. فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا) جاهلا بأنه طعامه، بتقديم الغاصب، والأصح: أنه يبرأ الغاصب تقديما للمباشرة، وقضيته: ترجيح كونه من ضمانه.