وقضية كلام المصنف: إجزاء التراب في أي مرة شاء، وهو ما نقله في "شرح المهذب" عن اتفاقهم (¬4)، لكن نص الشافعي في "البويطي"، و"الأم" على أنه يتعين التراب في الأولى أو الأخرى، وجزم به جمع من الأصحاب، وقال الأسنوي: إنه المذهب، والصواب من جهة الدليل، وبسط ذلك، وقرره تقريرا حسنا (¬5).
(والأظهر: تعين التراب) للحديث (¬6)، والثاني: لا يتعين، بل يقوم مقامه ما كان في معناه؛ كالصابون والأشنان، لأنه جامد أمر به في التطهير، فقام غير المنصوص عليه مقامه؛ كالدباغ، فإن غير الشث والقرظ يقوم مقامهما، مع ورود النص بهما. PageV01P161
وأن الخنزير ككلب، ولا يكفي تراب نجس، ولا ممزوج بمائع في الأصح. وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن .. نضح،
===
(وأن الخنزير ككلب) لاشتراكهما في نجاسة العين، والثاني: إنه يكفي فيه الغسل مرة بلا تراب، واختاره في "شرح المهذب" وغيره (¬1).
(ولا يكفي تراب نجس، ولا ممزوج بمائع في الأصح).
وجه الأصح في الأولى: القياس على التيمم، ووجه مقابله: أن المقصود من التراب الاستعانة بشيء آخر، فأشبه الدباغ.
ووجه الأصح في الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: "فليغسله سبعا" (¬2)، تقديره: فليغسله بالماء سبعا، وإلا .. لجاز المائع في الجميع، ووجه مقابله: أن المقصود من تلك الغسلة: إنما هو التراب.
ومثار الخلاف: أن الأمر بالتراب تعبد، أو معلل بالاستطهار، أو بالجمع بين نوعي طهور.
(وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن .. نضح) لأنه عليه الصلاة والسلام (أتي بصبي صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه على حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه، ولم يغسله) متفق عليه (¬3).
أما الأنثى: فلا بد فيها من الغسل؛ لقوله عليه السلام: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام" (¬4).
وفرق بينهما من وجوه، من أحسنها: أن الابتلاء بالصبيان أكثر، فإن الرجال والنساء يحملونهم، وأما البنات .. فلا يحملهن غالبا إلا النساء، خصوصا العرب، فإنها تألف البنين، وتأنف البنات، الثاني: أن بول الصبي من ماء وطين، وبول الجارية من لحم ودم؛ لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصير، وهذا رواه ابن ماجه في PageV01P162 # وما نجس بغيرهما؛ إن لم تكن عين .. كفى جري الماء، وإن كانت .. وجب إزالة الطعم، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، وفي الريح قول. قلت: فإن بقيا معا .. ضر على الصحيح، والله أعلم
===
"سننه" عن الشافعي رضي الله عنه (¬1).
وعبارة "شرح المهذب": (لم يأكل غير اللبن للتغذي)، وهي تدل على أن ما يحنك به، والسفوف، والأشربة ونحوهما مما يستعمل للإصلاح لا تضر (¬2).
وقال ابن يونس، وابن الرفعة: لم يطعم ما يستقل به؛ كالخبز ونحوه (¬3).
والمراد بالنضح: استيعاب المحل بالماء، ويشترط المغالبة والمكاثرة في الأصح، لا جريان الماء وتقاطره، وقضية هذا: أن الفرق بين النضح والغسل السيلان.
(وما نجس بغيرهما) أي: بغير المغلظة والمخففة (إن لم تكن عين) بأن كانت حكمية، وهي: التي لا يشاهد لها عين، ولا يدرك لها طعم، ولا لون، ولا رائحة، والعينية: نقيض ذلك ( .. كفى جري الماء) على ذلك المحل؛ إذ ليس ثم ما يزال.
(وإن كانت) عينية ( .. وجب) بعد زوال عينها (إزالة الطعم) لأن بقاءه يدل على بقاء العين، (ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله) كلون الدم، ورائحة الخمر؛ للمشقة، قال في "البسيط": هذا في رائحة تدرك عند شم الثوب، دون ما يدرك في الهواء، فإن سهل زواله .. ضر؛ لدلالة ذلك على بقاء العين، (وفي الريح قول) أنه يضر؛ كسهل الزوال (¬4).