===
لم يحدث به عيب، (وإلا) أي: وإن لم يرض به البائع ( .. فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد، أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد) لأن كلا من المسلكين فيه جمع بين المصلحتين ورعاية الجانبين.
(فإن اتفقا على أحدهما .. فذاك) لأن الحق لهما، (وإلا) أي: وإن تنازعا فدعا أحدهما إلى الرد مع أرش الحادث، والآخر إلى الإمساك، وغرامة أرش القديم ( .. فالأصح: إجابة من طلب الإمساك) والرجوع بأرش العيب سواء أكان هو البائع أم المشتري؛ لما فيه من تقرير العقد، والثاني: يجاب البائع؛ لأنه إما غارم أو آخذ ما لم يرد العقد عليه، والثالث: يجاب المشتري؛ لأن البائع قد دلس عليه.
واستثني: ما إذا اطلع على عيب بالثوب بعد صبغه وزادت القيمة بالصبغ، واختلفا؛ فأراد المشتري أرش العيب القديم وإبقاء العقد، وقال البائع: (رد الثوب لأغرم لك قيمة الصبغ) .. فإن المجاب البائع على الأصح؛ لأن المشتري هنا إذا أخذ الثمن ورد قيمة الصبغ .. لم يغرم شيئا، وفي غيرها لو ألزمناه الرد وأرش الحادث .. غرمناه لا في مقابلة شيء.
وفي استثناء هذه الصورة نظر؛ لأن الصبغ ليس بعيب؛ لأن قيمته قد زادت ولا نقص في عينه.
(ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار) هل يقبله بلا أرش أم لا؟ ، (فإن أخر إعلامه بلا عذر .. فلا رد ولا أرش) كما لو أخر المشتري الرد حيث لا حادث.
نعم؛ لو كان الحادث قريب الزوال غالبا؛ كالرمد والحمى .. ففي اشتراط الفور قولان بلا ترجيح، وقضية إطلاق المصنف: اشتراطه.
(ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به؛ ككسر بيض ورانج) وهو الجوز الهندي PageV02P060 # وتقوير بطيخ مدود .. رد ولا أرش عليه في الأظهر. فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه .. فكسائر العيوب الحادثة.
فرع [في عدم تفريق الصفقة بالعيب]
اشترى عبدين معيبين صفقة .. ردهما، ولو ظهر عيب أحدهما .. ردهما لا المعيب وحده في الأظهر. ولو اشترى عبد رجلين معيبا .. فله رد نصيب أحدهما،
===
(وتقوير بطيخ مدود .. رد ولا أرش عليه في الأظهر) لأن البائع قد سلطه على كسره؛ إذ لا يعلم عيبه إلا به، فهو معذور في تعاطيه، والثاني: يرد ويرد معه الأرش؛ رعاية للجانبين، والثالث: لا يرد أصلا؛ كسائر العيوب الحادثة.
والمراد بالبيض: بيض النعام، وبالبطيخ: المدود بعضه حتى تكون لهما قيمة بعد الكسر فيصح إيجاب الأرش، فأما بيض الدجاج ونحوه المذر والبطيخ المدود جميعه .. فيبطل العقد فيهما، ويرجع بجميع الثمن على النص؛ لوروده على غير متقوم.
(فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه .. فكسائر العيوب الحادثة) لعدم الحاجة إليه، وذلك كتقوير البطيخ الحامض مع إمكان الوقوف على حاله بغرز شيء فيه.
* * *
(فرع: اشترى عبدين معيبين صفقة .. ردهما) لوجود المقتضي لردهما، فلو أراد إفراد أحدهما بالرد .. ففيه القولان الآتيان في المسألة إثرها.
(ولو ظهر عيب أحدهما .. ردهما لا المعيب وحده في الأظهر) لما فيه من تفريق الصفقة على البائع من غير ضرورة، والثاني: له ذلك؛ لاختصاصه بالعيب.
والخلاف جار في كل شيئين لا تتصل منفعة أحدهما بالاخر، أما نحو مصراعي باب وزوجي خف .. فلا يجوز الإفراد قطعا، هذا كله في الرد القهري، فإن رضي البائع برد أحدهما .. جاز على الأصح.