===
(ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم .. فهو آكد) لأن المالك ربما أحوجه في آخر الأمر إلى المرافعة إليه، فيكون الإتيان به أولا فاصلا للأمر جزما.
وقضية كلامه تبعا للرافعي: أنه لا فرق في التخيير المذكور بين أن يكون الاطلاع بحضرة أحدهم أم في غيبة الكل (¬1).
وقال في "المطلب": قال المعظم: إذا علم بحضرة أحدهم .. فالتأخير لغيره تقصير، وقضيته: أنه لو مر عليه وجاوزه إلى غيره .. كان تقصيرا، وهو ظاهر، وإذا جاء إلى الحاكم .. لا يدعي، لأن غريمه غائب عن المجلس وهو في البلد (¬2)، وإنما يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه.
(وإن كان غائبا) عن البلد ( .. رفع إلى الحاكم) ولا يؤخر لقدومه، وظاهر إطلاقه يشمل الغيبة القريبة وغيرها، وتوقف فيه في "المطلب" ثم مال إليه؛ لما فيه من الحرج، وهو ظاهر بالنسبة إلى الفسخ عنده، أما القضاء به وفصل الأمر وبيع ماله .. فلا بد فيه من شروط القضاء على الغائب فيما يظهر. قاله الأذرعي.
(والأصح: أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم) لأنه المقدور عليه، والثاني: لا، لأنه إذا كان طالبا للبائع أو للحاكم .. لا يعد مقصرا.
والمراد: إشهاد اثنين؛ كما ذكره القاضي والغزالي، قال ابن الرفعة: وهو احتياط، لأن الواحد مع اليمين كاف.
وقضية كلام المصنف تبعا للرافعي: بقاء وجوب الذهاب بعد الإشهاد (¬3)، وقال السبكي: إذا أشهد على نفس الفسخ .. ينبغي أن ينفذ الفسخ، ولا يحتاج بعده إلى أتيان البائع أو الحاكم إلا للتسليم وفصل الخصومة، فإن الفسخ عندنا بالعيب لا يتوقف على الحاكم ولا البائع، وبسط ذلك. PageV02P058
فإن عجز عن الإشهاد .. لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح. ويشترط ترك الاستعمال، فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها .. بطل حقه، ويعذر في ركوب جموع يعسر سوقها وقودها. وإذا سقط رده بتقصير .. فلا أرش. ولو حدث عنده عيب .. سقط الرد قهرا، ثم إن رضي به البائع .. رده المشتري أو قنع به،
===
(فإن عجز عن الإشهاد .. لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح) لأن الكلام الذي يقصد به إعلام الغير ما في النفس .. يبعد إيجابه من غير سامع، والثاني: يلزمه؛ ليبادر بحسب الإمكان.
(ويشترط ترك الاستعمال؛ فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها) أي: البرذعة في سيره إلى الرد، أو في المدة التي يغتفر التأخير لها ( .. بطل حقه) إن لم يحصل بنزعه ضرر للدابة؛ لإشعاره بالرضا.
وقضيته: أنه لو خدمه وهو ساكت .. لم يؤثر؛ لأن الاستعمال طلب العمل، وهو متجه، لكن قضيته أيضا: أن مجرد الطلب يؤثر سواء وجد العمل أم لا.
قال الإسنوي: وفيه نظر (¬1).
قال والدي: وفي النظر نظر، لدلالة الطلب على الرضا، سواء عمل أو لم يعمل.
(ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها) للحاجة، فلو لم تكن جموحا .. لم يعذر؛ كما لو لبس الثوب للرد.
(وإذا سقط رده بتقصير .. فلا أرش) لأنه المفوت بتقصيره.
(ولو حدث عنده عيب) بجناية أو آفة ( .. سقط الرد قهرا) لما فيه من الإضرار بالبائع؛ لأنه أخذه بعيب، فلا يرده بعيبين.
نعم؛ لو علم العيب القديم بعد زوال الحادث .. رده على الصحيح.
ونسيان القرآن والحرفة بمثابة العيب؛ لنقصان القيمة.
(ثم إن رضي به البائع) بلا أرش عن الحادث ( .. رده المشتري، أو قنع به) بلا أرش عن القديم، لأن المانع من الرد -وهو ضرر البائع- قد زال برضاه، فصار كما لو PageV02P059 # وإلا .. فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد، أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد، فإن اتفقا على أحدهما .. فذاك، وإلا .. فالأصح: إجابة من طلب الإمساك. ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار، فإن أخر إعلامه بلا عذر .. فلا رد ولا أرش. ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض ورانج،