(ولو تلف الثمن دون المبيع) واطلع على عيب بالمبيع ( .. رده) لوجوده خاليا عن الموانع (وأخذ مثل الثمن) إن كان مثليا (أو قيمته) إن كان متقوما؛ لأنه لو كان باقيا .. لاستحقه، فإذا تلف .. ضمنه بذلك قياسا على غيره، وخروجه عن ملكه بالبيع وغيره كتلفه.
(ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره .. فلا أرش في الأصح) لأنه لم ييأس من الرد، فربما عاد إليه فرده، وقيل: لأنه استدرك الظلامة وروج كما روج عليه، وخرجوا على التعليلين زواله بلا عوض؛ فعلى الأصح: لا أرش، وعلى الثاني: يجب، والثاني: يرجع؛ لتعذر الرد الان فأشبه الموت.
وكان ينبغي التعبير بالمشهور؛ لأن المرجح منصوص، ومقابله مخرج.
(فإن عاد الملك .. فله الرد) لإمكانه، (وقيل: إن عاد بغير الرد بعيب) كأن عاد بإرث أو هبة ونحوهما ( .. فلا رد) بناء على التعليل باستدراك الظلامة، والأصح: الرد؛ بناء على التعليل بعدم اليأس من الرد، وهو الأصح. هذا إذا كان الزوال بعوض، فإن زال بلا عوض ثم عاد .. رد قطعا، كذا قاله الأكثرون، وأجرى الإمام والغزالي الخلاف سواء أكان الزوال والعود أو أحدهما بعوض أم لا؛ كما أطلقه في "الكتاب" (¬1).
(والرد على الفور) لأن الأصل في البيع اللزوم، فإذا أمكنه الرد وقصر .. لزمه حكمه، وهذا في العقد على الأعيان.
أما الواجب في الذمة ببيع أو سلم إذا قبضه فوجده معيبا .. فلا يعتبر الفور إن قلنا: لا يملكه إلا بالرضا؛ إذ الملك موقوف عليه، وكذا إن قلنا: يملكه بالقبض على PageV02P056 # فليبادر على العادة. فلو علمه وهو يصلي أو يأكل .. فله تأخيره حتى يفرغ، أو ليلا .. فحتى يصبح. فإن كان البائع بالبلد .. رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله،
===
الأوجه؛ كما قاله الإمام، وأقراه عليه في (باب الكتابة) (¬1)؛ لأنه ليس معقودا عليه، وإنما يثبت الفور فيما يؤدي رده إلى رفع العقد.
ويستثنى من اشتراط الفور مسائل: منها: قريب العهد بالإسلام، ومن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء إذا ادعى الجهل بأن له الرد .. فإنه يقبل منه، ولو قال: لم أعلم أنه يبطل بالتأخير .. قال الرافعي: قبل قوله؛ لأنه يخفى على العوام، وقال في الروضة": إنما يقبل هنا وفي الشفعة ممن يخفى على (¬2) مثله، ومنها: لو اطلع المشتري على عيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده انتظارا؛ فإن كان الشفيع غائبا .. بطل حقه بالانتظار، وإن كان حاضرا .. فلا، ومنها: الآبق إنما يرد بعد عوده، ولا أرش في الحال في الأصح، ولا يسقط رده بالتأخير ولو صرح بإسقاطه على الأصح، ومنها: ما إذا اشترى مالا زكويا ووجد به عيبا قديما، وقد مضى حول من الشراء .. فليس له الرد بذلك حتى يخرج الزكاة، ولا يبطل حق الرد بالتأخير؛ لأنه غير متمكن قبله، [ذكره الرافعي في (باب الزكاة)] (¬3).
(فليبادر على العادة) من غير عدو ولا ركض.
(فلو علمه وهو يصلي (ولو نفلا (أو يأكل) أو يقضي حاجة ( .. فله تأخيره حتى يفرغ) لأنه لا يعد مقصرا، وكذا لو علم بالعيب وقد دخل وقت هذه الأمور فاشتغل بفعلها.
(أو ليلا .. فحتى يصبح) لعدم التقصير أيضا.
(فإن كان البائع بالبلد .. رده عليه بنفسه أو وكيله) إذا لم يحصل بالتوكيل تأخير (أو على وكيله) لأنه قائم مقامه. PageV02P057
ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم .. فهو آكد، وإن كان غائبا .. رفع إلى الحاكم. والأصح: أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم،