والفرق بين المعلوم وغيره: أن كتمان المعلوم تدليس فلا يبرأ منه، والفرق بين الظاهر والباطن: تسهيل الاطلاع عليه ويعلم غالبا، فأعطيناه حكم المعلوم وإن خفي على ندور.
فقوله: (دون غيره) راجع إلى الثلاثة المذكورة، فلا يبرأ عن عيب ظاهر وإن كان في حيوان، ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه، ولا عن العيب في غير الحيوان؛ كالعقار مطلقا.
والقول الثاني: يبرأ مطلقا عملا بالشرط، والثالث: لا يبرأ مطلقا؛ لأن الرد ثابت بالشرع فلا ينتفي بالشرط؛ كسائر مقتضيات العقد.
(وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض) عند إطلاق الشرط؛ لانصرافه إلى الموجود عند العقد.
(ولو شرط البراءة عما يحدث .. لم يصح في الأصح) لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته، فلم يسقط، كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له، والثاني: يصح بطريق التبع، فإن أفرد الحادث .. فهو أولى بالبطلان؛ كما في "الروضة"، و"أصلها" (¬1).
(ولو هلك المبيع عند المشتري) بآفة سماوية أو غيرها (أو أعتقه) أو وقفه أو استولد الأمة (ثم علم العيب .. رجع بالأرش) (¬2) لتعذر الرد؛ إذ لا مردود، ولا يمكن إسقاط حق المشتري، فرجعنا إلى الأرش. PageV02P054
وهو: جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما، والأصح: اعتبار أقل قيمه من يوم البيع إلى القبض
===
ويستثنى من الرجوع بالأرش مسألتان: الأولى: ما لو كان التالف ربويا قد بيع بمثله من جنسه .. فإنه لا يأخذ الأرش بل يفسخ العقد، ويسترد الثمن، ويغرم بدل التالف على الأصح عند العراقيين، ورجحه السبكي، وحكى الشيخان في المسألة وجهين بلا ترجيح: أحدهما: هذا، والثاني: يأخذ الأرش؛ لأن المماثلة إنما تشترط في ابتداء العقد، والأرش حق وجب بعد ذلك (¬1).
الثانية: لو كان العبد المعتق كافرا .. قال الإسنوي: فلا يرجع بالأرش؛ لأنه لم ييأس من الرد، فإنه قد يلتحق بدار الحرب فيسترق، فيعود إلى ملكه.
(وهو) أي: الأرش (جزء من ثمنه) أي: من ثمن المبيع (نسبته إليه) أي: نسبة ذلك الجزء إلى الثمن (نسبة ما نقص العيب) أي: مثل نسبة الذي نقصه العيب (من القيمة لو كان سليما) أي: المبيع إلى تمام قيمة السليم؛ كما ذكره في "المحرر" (¬2)؛ مثاله: كانت القيمة مئة دون العيب، وتسعين معه، فالتفاوت العشر، فيكون الرجوع بعشر الثمن، فإن كان الثمن مئتين .. كان الأرش عشرين، وإن كان خمسين .. كان خمسة.
(والأصح: اعتبار أقل قيمه من يوم البيع إلى القبض) لأن القيمة إن كانت يوم البيع أقل .. فالزيادة حدثت في ملك المشتري، وإن كانت يوم القبض أقل .. فما نقص كان من ضمان البائع، والثاني: تعتبر قيمة يوم العقد؛ لأن الثمن قد قابل المبيع يومئذ، والثالث: يوم القبض؛ لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه.
وقضية كلامه: اعتبار النقص الحاصل بين العقد والقبض، وقد صرح به في "الدقائق"، وبأنه غير عبارة "المحرر" لأجل ذلك (¬3).
واعترض: بأن هذا ليس وجها محكيا في أصوله المبسوطة فضلا عن اختياره، PageV02P055 # ولو تلف الثمن دون المبيع .. رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته. ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره .. فلا أرش في الأصح، فإن عاد الملك .. فله الرد، وقيل: إن عاد بغير الرد بعيب .. فلا رد. والرد على الفور،
===
وبأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبل القبض .. لا يثبت للمشتري الخيار، فكيف يكون مضمونا على البائع؟ !