والتقييد بفوات غرض صحيح يتعلق بنقص العين خاصة، واحترز به: عن قطع جزء يسير من الفخذ إذا اندمل بلا شين، وعن الختان بعد الاندمال؛ فإنه فضيلة لا عيب.
ودخل في نقصان العين الخصاء، وقطع الأنملة.
وخرج بقوله: (إذا غلب في جنس المبيع عدمه): الثيوبة في الأمة الكبيرة؛ وكذا قلع الأسنان في الكبير؛ فإنه لا يرد به بلا خلاف، قال في "المطلب": وكذا لا رد ببياض الشعر في الكبير، قال في "الاستقصاء": وكذا بقطع الأنف؛ لأنه لا يخفى. انتهى، وفيه نظر؛ لجواز أن يخفى تأمله لدهشة (¬2).
(سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض) لأن المبيع والحالة هذه من ضمان البائع، فكذا جزؤه وصفته.
(ولو حدث بعده) أي: بعد القبض ( .. فلا خيار) لأنه بالقبض صار من ضمانه، فكذا جزؤه وصفته.
(إلا أن يستند إلى سبب متقدم) على القبض أو العقد (كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح) إذا كان جاهلا بالسبب، ويكون من ضمان البائع؛ إحالة للهلاك على السبب، فإن كان عالما به .. فلا رد ولا أرش؛ لدخوله في العقد على بصيرة، والثاني: لا يثبت؛ لأنه قد يسلط على التصرف بالقبض، فيدخل المبيع في ضمانه أيضا، فعلى هذا: يرجع بالأرش، وهو: ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه. PageV02P052
بخلاف موته بمرض سابق في الأصح. ولو قتل بردة سابقة .. ضمنه البائع في الأصح. ولو باع بشرط براءته من العيوب .. فالأظهر: أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره،
===
وقوله: (بجناية): دخل فيه السرقة، وقطع يد الغير عدوانا، وفي معنى القطع: زوال البكارة بزواج متقدم، واستيفاء الحد بسياط، وكان ينبغي أن يقول: على الأظهر؛ فإن الأول نصه في "الأم"، والثاني نصه في "الإملاء".
(بخلاف موته بمرض سابق في الأصح) لأن المرض يتزايد، فيحصل الموت فيه بتلك الزيادة، بخلاف قتله بالردة السابقة؛ فإنها خصلة واحدة وجدت في يد البائع، وقيل: فيه الخلاف في الصورة الآتية؛ لأن كلا منهما موت بسبب سابق، والأصح: القطع بالأول، والفرق: ما ذكرناه.
وكلامه يوهم: أن الخلاف في هذه الصورة في الرد، وليس كذلك؛ فإنه قد تعذر، وإنما الخلاف في أن المبيع من ضمان البائع حتى ينفسخ أم لا، فعلى الأول: يرجع بالأرش، وهو: ما بين قيمته صحيحا ومريضا إن جهل، وإلا .. فلا شيء له، وعلى الثاني: ينفسخ البيع، ويرجع بالثمن كله.
(ولو قتل بردة سابقة .. ضمنه البائع في الأصح) هذا الخلاف هو الخلاف المار في قطعه بجناية سابقة، وقد مر توجيهه، لكن الحكم بكونه من ضمان البائع هناك موجب للرد بالعيب، وهنا لانفساخ البيع، والرجوع بالثمن إن لم يعلم بالردة؛ فإن علم .. لم يرجع بشيء على المذهب.
ولا يخفى أن الكلام فيما بعد القبض، فإن كان قبله .. انفسخ قطعا، وقضية كلامه: صحة بيع المرتد، وهو الأصح.
(ولو باع بشرط براءته من العيوب .. فالأظهر: أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره) لأثر عثمان رضي الله عنه في ذلك (¬1)، ولأن الحيوان يأكل في حالتي PageV02P053 # وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض، ولو شرط البراءة عما يحدث .. لم يصح في الأصح. ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب .. رجع بالأرش،
===
صحته وسقمه، وتتبدل أحواله سريعا، وقل أن ينفك عن عيب خفي، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط؛ ليثق فيه بلزوم البيع بخلاف غيره.