===
(فإن تم البيع .. بان أنه للمشتري من حين العقد، وإلا .. فللبائع)، والثاني: أن الملك للمشتري مطلقا؛ لتمام البيع بالصيغة، والثالث: أنه للبائع مطلقا؛ استصحابا لما كان، وتظهر فائدة الخلاف في الأكساب وما في معناها.
(ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما؛ ك "فسخت البيع"، و"رفعته"، و"استرجعت المبيع"، وفي الإجازة: "أجزته"، و"أمضيته") وكذا: (رددت الثمن) ونحو ذلك.
(ووطء البائع وإعتاقه فسخ) حيث كان الخيار له أو لهما؛ لإشعار الأول باختيار الإمساك، وتضمن الثاني الفسخ، وهذا في وطء المتحقق أنوثتها، فلو أولج في قبل مشكل .. فلا يكون فسخا ولا إجازة، فإن اختار الأنوثة بعده .. تعلق بالوطء السابق الحكم، قاله في "شرح المهذب" في (باب الأحداث) (¬1).
وخرج ب (الوطء): مقدماته؛ كالقبلة واللمس بشهوة؛ فلا يلتحق به على الأصح في "أصل الروضة" (¬2).
(وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح) لدلالتها على ظهور الندم، والثاني: لا؛ لأن الأصل بقاء العقد، فيستصحب إلى أن يوجد الفسخ صريحا.
(والأصح: أن هذه التصرفات) أي: الوطء وما بعده (من المشتري إجازة) لأن وطء البائع اختيار للمبيع، فكذا وطء المشتري، والثاني: لا، لأن الفسخ بالعيب لا يمنعه الوطء، فكذا هنا.
ومحل الخلاف في العتق والوطء إذا لم يأذن فيهما البائع، فإن أذن .. كان إجازة منهما جزما، وكذا الإذن في البيع وما بعده. PageV02P050
وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع، ولا إجازة من المشتري.
فصل [في خيار النقيصة]
للمشتري الخيار بظهور عيب قديم؛ كخصاء رقيق، وزناه، وسرقته، وإباقه، وبوله بالفراش، وبخره، وصنانه، وجماح الدابة وعضها، وكل ما ينقص العين أو القيمة
===
(وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع، ولا إجازة من المشتري) لأنهما لا يقتضيان إزالة الملك، والثاني: نعم؛ كالرجوع عن الوصية.
* * *
(فصل: للمشتري الخيار بظهور عيب قديم) بالإجماع، والمراد بقدمه: وجوده عند العقد، أو حدوثه قبل القبض (كخصاء رقيق) لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له الخصي، والجب كالخصاء.
وأفهم: أن الخصاء ليس بعيب في البهائم، وصرح الجرجاني وغيره بأنه عيب فيها؛ ولذلك أطلق في "الروضة" أن الخصاء عيب، ولم يقيده بالرقيق (¬1).
(وزناه وسرقته وإباقه) سواء أكان ذكرا أم أنثى، أقيم عليه الحد أم لا، صغيرا أم كبيرا؛ لأنه قد يعتاده صغيرا فيفعله كبيرا.
(وبوله بالفراش) إن كان كبيرا، وهو ابن سبع سنين؛ كما في "التهذيب"، وأقراه (¬2)، وضبط القاضي أبو الطيب وغيره الكبير: بأن يكون مثله يحترز عنه، والأصح: اعتبار مصير ذلك عادة له.
(وبخره) الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون من قلح الأسنان؛ فإن ذلك يزول بتنظيف الفم، (وصنانه) المستحكم دون ما يكون لعارض عرق أو حركة ونحو ذلك.
(وجماح الدابة) وهو امتناع ركوبها، (وعضها، وكل ما ينقص العين أو القيمة PageV02P051 # نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض، ولو حدث بعده .. فلا خيار إلا أن يستند إلى سبب متقدم، كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح،
===
نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه) هذا ضابط يكتفى به عن تفصيل العيوب؛ فإنه لا مطمع في استيفائها، وهو للإمام (¬1).