واختلفوا في علته، فقيل: لأنه استعجل إلى مقصوده بفعل محرم، فعوقب بنقيض قصده؛ كما لو قتل مورثه، وقيل: لأن المطروح يتنجس بالملاقاة، ولا مزيل لنجاسته، فيكون منجسا للخل بتقدير انقلابه، وهذا أصح.
وتنبني على التعليلين المسألة قبلها، فلا تطهر على الأول، وتطهر على الثاني.
(وجلد نجس بالموت، فيطهر بدبغه ظاهره، وكذا باطنه على المشهور) لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دبغ الإهاب .. فقد طهر" (¬2)، والثاني: لا يطهر باطنه؛ لأن الدواء لا يصل إليه، وضعف بأن خاصية الحريفة تصل بواسطة الماء، ورطوبة الجلد، فعلى الثاني: لا يباع، ويصلى عليه لا فيه، ويستعمل في الأشياء الجافة، دون الرطبة، وعلى الأول: يجوز كل ذلك.
وقوله: (وجلد) قد يخرج الشعر الذي عليه، والأظهر: أنه لا يطهر؛ لأن الشعر لا يتأثر بالدباغ، والثاني: يطهر تبعا للجلد، وصححه جمع من الأصحاب، واختاره السبكي في بعض مجاميعه، وقال: إنه الذي أفتي به، كذا نقله عنه ولده في PageV01P159 # والدبغ: نزع فضوله بحريف، لا شمس وتراب، ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح. والمدبوغ كثوب نجس. وما نجس بملاقاة شيء من كلب .. غسل سبعا إحداها بتراب،
===
"التوشيح"، ونقل عنه في "التوشيح" علة اختيار الطهارة؛ لأن الشعر طاهر؛ كما هو إحدى روايتي إبراهيم البلدي، وإما لأنه يطهر بالدباغ.
واستثني مع ما ذكره المصنف: دم الظبية إذا استحال مسكا، والبيضة المذرة التي صارت دما إذا استحالت فرخا.
(والدبغ: نزع فضوله بحريف) كالقرظ، والشث، والشب، وذرق الطيور وغير ذلك، والفضول هي: الفضلات المعفنة للجلد.
وضابط نزعها منه: أن يطيب ريحه بحيث لو نقع في الماء .. لم يعد إليه الفساد والنتن.
(لا شمس وتراب) وإن جف الجلد، وطابت رائحته؛ لأن الفضلات لم تزل، وإنما جمدت؛ بدليل عودها إذا نقع في الماء.
(ولا يجب الماء في أثنائه) أي: الدبغ (في الأصح) تغليبا لمعنى الإحالة، والثاني: يجب؛ تغليبا لمعنى الإزالة.
(والمدبوغ كثوب نجس) فلا بد من غسله ولو دبغ بطاهر على الأصح؛ لإزالة بقايا الأدوية النجسة أو المتنجسة به.
(وما نجس بملاقاة شيء من كلب .. غسل سبعا إحداها بتراب) لحديث: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب .. أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب" رواه مسلم (¬1)، وفي رواية للدارقطني: "إحداهن بالبطحاء" (¬2).
وعرقه وسائر أجزائه وفضلاته كلعابه وأولى؛ لأن ما فيه أطيب من فيه؛ لكثرة ما يلهث، وقد ورد النص بتنجيسه، فألحق به ما عداه
وقضية إطلاق المصنف: أنه لو كانت النجاسة عينية ولم يزل إلا بست غسلات .. PageV01P160
والأظهر: تعين التراب،
===
أنه تكفي غسلة أخرى، وهو ما صححه في "الشرح الصغير"، واعتمده في "المهمات" (¬1)، لكن صحح المصنف في "زيادة الروضة" أنها تحسب غسلة واحدة، وتجب ست غسلات أخرى (¬2).
ومحل اشتراط التراب: في غير الأرض الترابية، أما فيها .. فيكفي الماء على الأصح؛ إذ لا معنى لتتريب التراب.
وقوله: (بتراب) أي: مع تراب، فلا بد من مزج التراب بالماء؛ ليصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، والواجب من التراب: مقدار ما يكدر الماء، وقيل: ما ينطلق عليه الاسم.
ولو وضعه في ماء جار، وجرى عليه سبعا وهو كدر .. كفى، قاله في "الشرح الصغير"، ولو حركه في الماء الراكد الكدر سبعا .. كفى؛ كما قاله في "التهذيب" (¬3).