فصل [في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها]
ومن المنهي عنه ما لا يبطل؛ لرجوعه إلى معنى يقترن به؛ كبيع حاضر لباد؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي: (أتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى).
وتلقي الركبان؛ بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى بلد، فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر،
===
(ولو باع حاملا مطلقا) أي: من غير شرط يدل على الدخول أو عدمه ( .. دخل الحمل في البيع) تبعا لها، ومحله: إذا كان مملوكا لمالك الأم، وإلا .. فيبطل البيع.
* * *
(فصل: ومن المنهي عنه ما لا يبطل؛ لرجوعه إلى معنى يقترن به؛ كبيع حاضر لباد؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلدي: "اتركه عندي لأبيعه على التدريج) أي: شيئا فشيئا (بأغلى") وهذا النهي متفق عليه (¬1)، والمعنى في التحريم: أن فيه تضييقا على الناس.
و(البادي): من سكن البادية، وفي معناه: كل جالب من تركي وغيره.
ويشترط في التحريم: أن يكون عالما بالنهي، وهو عام في جميع المناهي.
واحترز ب (ما تعم الحاجة إليه): عما لا يحتاج إليه إلا نادرا؛ فإنه لا يحرم، وبقوله: (ليبيعه بسعر يومه): عما لو قصد بيعه على التدريج فسأله الحضري تفويض ذلك إليه .. فإنه لا بأس به، وبموله: (على التدريج) عما لو سأله أن يبيع له على الفور؛ فإنه لا يحرم.
(وتلقي الركبان؛ بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى بلد، فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر) لقوله عليه السلام: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا PageV02P037 # ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن. والسوم على سوم غيره،
===
أتى سيده السوق .. فهو بالخيار" رواه مسلم (¬1).
وهل النظر هنا لمراعاة الركبان لاحتمال غبنهم، أو لمراعاة أهل البلد خشية أن يحبسه المشتري فيضيق الحال عليهم، أو خشية انقطاع القوافل عنهم؟ فيه وجهان في "الكفاية"، وجزم المصنف في "شرح مسلم" بالأول (¬2)، ونقل الإسنوي تبعا ل "الكفاية" عن الجمهور الثاني، لكن نقل الأذرعي في "التوسط" عن الماوردي عن الجمهور الأول، وقال: إنه علة النهي عند الشافعي، وجرى عليه الزركشي، وقد راجعت "الحاوي" للماوردي ورأيت كلامه ظاهرا فيما نقله الأذرعي، ومحتملا لما نقله الإسنوي (¬3)، [وكلام المصنف قد يفهم أنه لو خرج لشغل آخر] (¬4)؛ من اصطياد ونحوه فرآهم فاشترى منهم .. لا يحرم، والأصح: خلافه.
(ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن) للحديث المار (¬5).
(والسوم على سوم غيره) لما فيه من الإيذاء والعداوة، وصورته: أن يأتي إلى رجل قد أنعم لغيره في بيع سلعته بثمن فيزيده ليبيع منه، أو يأتي إلى المشتري فيعرض عليه مثلها أوأجود منها بأنقص من ذلك الثمن. PageV02P038
وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن. والبيع على بيع غيره قبل لزومه؛ بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله. والشراء على الشراء؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه. والنجش؛ بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره، والأصح: أنه لا خيار. وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر
===
(وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن) فلو كان يطاف به مثلا على من يزيد .. فلا منع من الزيادة، وشرط الاستقرار: أن يكون صريحا، فإن عرض بإجابته .. كره الدخول في سومه، ولا يحرم على الأصح.