واحترز بقوله: (مع العتق) عما إذا شرط الولاء له فقط .. فإن البيع باطل قطعا؛ كما نقلاه هنا عن المتولي وأقراه؛ لأن الولاء تابع للعتق، وهو لم يشترط الأصل (¬2).
(ولو شرط مقتضى العقد؛ كالقبض والرد بعيب، أو ما لا غرض فيه؛ كشرط ألا يأكل إلا كذا .. صح) أما الأول .. فلأن اشتراطه تأكيد وتنبيه على ما أوجبه الشارع عليه.
وأما الثاني .. فلأن ذكره لا يورث تنازعا في الغالب (¬3).
وقوله: (صح) يعني العقد، أما الشرط .. فهو في الثانية لاغ، وأما في الأولى .. ففي "الشرح" و"الروضة": أنه لا يضر ولا ينفع (¬4)، وفي "المطلب": أن في كلام بعضهم ما يقتضي أن يكون صحيحا مؤكدا، وفي كلام غيره أنه لاغ، قال الإسنوي تبعا للسبكي: وهو بحث لفظي، قال الزركشي: ويمكن أن يقال: تظهر فائدته في تعذر الشرط، كما لو تعذر القبض لمنع البائع منه، فإن قلنا بصحته .. ثبت الخيار.
(ولو شرط وصفا يقصد؛ ككون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا أو لبونا .. صح) PageV02P035 # وله الخيار إن أخلف، وفي قول: يبطل العقد في الدابة. ولو قال: (بعتكها وحملها) .. بطل في الأصح. ولا يصح بيع الحمل وحده، ولا الحامل دونه، ولا الحامل بحر
===
لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد، وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض، (وله الخيار إن أخلف) لفوات شرطه.
واحترز بقوله: (يقصد): عما لا يقصد؛ كالزنا والسرقة وغيرهما من العيوب؛ فإنه لا خيار بفواتها، وكذا لو شرط أنها ثيب فخرجت بكرا على الأصح.
(وفي قول: يبطل العقد في الدابة) لأنه شرط معها شيئا مجهولا، فأشبه ما لو قال: (بعتكها وحملها)، وهو باطل على ما سيأتي.
وأجاب الأول: بأن المقصود الوصف به لا إدخاله في العقد، والخلاف مبني على أن الحمل يعلم أم لا، وفيه قولان: أصحهما: نعم.
(ولو قال: "بعتكها وحملها" .. بطل في الأصح) لأن ما لا يجوز بيعه وحده لا يجوز بيعه مقصودا مع غيره، والثاني: يجوز، لأنه داخل في العقد عند الإطلاق، فلا يضر التنصيص عليه، كما لو قال: (بعتك هذا الجدار وأساسه).
وفرق الأول: بأن الأساس داخل في مسمى الجدار، فذكره ذكر لما دخل في اللفظ، فلا يضر التنصيص عليه، والحمل غير داخل في مسمى البهيمة، فإذا ذكره .. فقد ذكر شيئا آخر مجهولا وباعه مع المعلوم.
(ولا يصح بيع الحمل وحده) لما مر في النهي عن بيع الملاقيح (¬1)، وهذا مكرر، فإنه عين بيع الملاقيح.
(ولا الحامل دونه) أي: دون الحمل، لأنه لا يفرد بالعقد، فلا يجوز استثناؤه؛ كأعضاء الحيوان.
(ولا الحامل بحر) لأن الحمل لا يدخل والحالة هذه في البيع، فكأنه استثناه، وقيل: يصح؛ لأن الحمل مستثنى شرعا. PageV02P036
ولو باع حاملا مطلقا .. دخل الحمل في البيع.