(لثمن في الذمة) فإن كان معينا؛ كقوله: (اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا) .. فهو فاسد؛ لأن الأجل شرع رفقا للتحصيل، والمعين حاصل.
وكذا لا يصح به رهن وكفيل؛ فإن الأعيان لا يرهن بها، ولا تضمن على ما سيأتي في موضعه.
وإطلاقه: اشتراط كون الثمن في الذمة لا يستقيم بالنسبة إلى الضمان، فإن ضمان العين المبيعة وغيرها من الأعيان المضمونة .. صحيح على الصحيح، والثمن المعين بمثابة المبيع؛ فيصح ضمانه.
وتعبيره ب (الثمن) ناقص؛ فإن المبيع قد يكون في الذمة أيضا؛ كما لو قال: (اشتريت منك صاعا في ذمتك بصفة كذا)، وحينئذ فيصح اشتراط الأجل والرهن والكفيل.
فلو عبر بقوله: (لعوض في الذمة) .. لاندفع هذا الاعتراض.
(والإشهاد) على الثمن أو المثمن، للحاجة إليه (ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح) لأن المقصود من الشهود العدالة؛ لإثبات الحق عند الحاجة، فلا يتفاوت الغرض فيهم، والثاني: يشترط؛ كالرهن والكفيل.
(فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين .. فللبائع الخيار) وكذا لو لم يشهد؛ كما في "شرح المهذب" لفوات شرطه (¬2).
(ولو باع عبدا بشرط إعتاقه .. فالمشهور: صحة البيع والشرط) لقصة بريرة PageV02P033 # والأصح: أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق، وأنه لو شرط مع العتق الولاء له، أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر .. لم يصح البيع
===
المتفق عليها، فإن فيها اشتراط العتق والولاء ولم ينكر عليه السلام إلا اشتراط الولاء (¬1)، والثاني: لا يصحان، كما لو شرط بيعه أو رهنه، والثالث: يصح العقد، ويبطل الشرط، هذا إذا أطلق العتق، أو قال: (بشرط أن تعتقه عن نفسك)، فلو قال: (عني) .. لغا العقد، كما قاله في "شرح المهذب" (¬2).
ويستثنى: ما لو اشترى من يعتق عليه بشرط إعتاقه .. فإن البيع يبطل، لتعذر الوفاء بالشرط فإنه يعتق قبل إعتاقه، قاله القاضي الحسين وأقراه، لكن قال في "شرح المهذب": (إن فيه نظرا ويحتمل أن يصح البيع، ويكون شرط العتق توكيدا للمعنى) (¬3).
(والأصح: أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق) لأنه يثاب على شرطه، وله غرض في تحصيله، والثاني: لا، لأنه لا ولاية له على حق الله تعالى.
وهذا الخلاف مبني على أن العتق المشروط حق لله تعالى، كالملتزم بالنذر وهو الأصح، أما إذا قلنا بالوجه الآخر: إنه حق للبائع .. فيطالب به جزما.
ولو امتنع المشتري من العتق .. أجبره الحاكم على العتق على الأصح، بناء على أن الحق لله تعالى، فإن قلنا: الحق للبائع .. لم يجبر، بل يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء.
(وأنه لو شرط مع العتق الولاء له، أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر .. لم يصح البيع) أما الولاء: فوجه بطلان البيع بشرطه: أنه شرط يتضمن نقل الملك إلى البائع وارتفاع العقد، ووجه الصحة: قوله عليه السلام في حديث بريرة: "واشترطي لهم الولاء" (¬4)، وأجاب الشافعي بأن (لهم) هنا: بمعنى عليهم؛ كما في قوله PageV02P034 # ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب، أو ما لا غرض فيه؛ كشرط ألا يأكل إلا كذا .. صح، ولو شرط وصفا يقصد؛ ككون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا أو لبونا .. صح،
===
تعالى: {وإن أسأتم فلها} (¬1)، ويدل عليه إنكاره عليه السلام هذا الشرط.
وأما الباقي: فوجه البطلان فيها: أن العتق ليس بناجز، ووجه الصحة: حصول المقصود.