واعلم: أنه لا يحسن عطف الثالث على ما قبله بل على الأول؛ فإنهما معمولان؛ لقوله في الأول: (بأن يقول)، فكان ينبغي تقديمه على الثاني، أو يزيد فيه لفظة (يقول) كما في "المحرر" (¬2).
(وعن بيعتين في بيعة) هذا النهي رواه الترمذي وصححه (¬3) (بأن يقول: "بعتك بألف نقدا، أو بألفين إلى سنة") فخذ بأيهما شئت أنت، أو أنا، وهو باطل؛ للجهالة.
(أو "بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا")، وهو باطل؛ لما فيه من الشرط، وسيأتي أن الشرط مبطل إلا ما استثني.
(وعن بيع وشرط؛ كبيع بشرط بيع أو قرض) صورة المسألة: أن يقول: (بعتك عبدي بألف بشرط أن تبيعني دارك بكذا، أو بشرط أن تقرضني عشرة)، وهذا البيع باطل؛ لأنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا، واشتراط العقد الثاني فاسد، فبطل بعض الثمن، وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي، وهذا النهي أخرجه الحافظ عبد الحق في "الأحكام" من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. PageV02P031
ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع، أو ثوبا ويخيطه .. فالأصح: بطلانه، وتستثنى صور كالبيع بشرط الخيار، أو البراءة من العيب، أو بشرط قطع الثمر والأجل والرهن والكفيل المعينات
===
(ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع، أو ثوبا ويخيطه .. فالأصح: بطلانه) أي: العقد، وهو البيع والشرط، أما الشرط .. فلمنافاته مقتضى العقد؛ فإن قضية العقد: أن يكونا على المشتري، وأما البيع .. فلأن الشرط إذا فسد .. فسد البيع، والثاني: يبطل الشرط جزما، وفي البيع قولا تفريق الصفقة.
(وتستثنى) من النهي عن بيع وشرط (صور، كالبيع بشرط الخيار، أو البراءة من العيب، أو بشرط قطع الثمر) لما يأتي في بابه، (والأجل والرهن والكفيل المعينات)، أما الأجل: فلقوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى}، ولا بد من احتمال بقاء المشتري إلى انقضاء الأجل لا كألف سنة، للعلم بأن المشتري لا يبقى هذه المدة، فيسقط الأجل بالموت، نقله الرافعي عن الروياني، وأقره بقوله: (ولأنه في احتمال في بقائه إليه)، واعترضه في "الروضة" فقال: (لا يشترط احتمال بقائه، بل ينتقل إلى وارثه لكن التأجيل بألف سنة وغيرها مما يبعد بقاء الدنيا إليه .. فاسد) انتهى (¬1).
ورد في "المهمات" هذا الاعتراض فقال: (الكلام ليس في مستحق الدين، بل في من هو عليه، ولهذا قال: "فيسقط الأجل بموته"، والأجل يسقط بموت من عليه لا بموت من هو له، قال: وإذا ظهر هذا .. ظهر أيضا البطلان فيما إذا كان يبعد بقاء الدنيا إليه؛ لأنا نعلم الاستحقاق قبله بموت من عليه) (¬2).
وأما الرهن والكفيل .. فللحاجة إليهما، لأنه قد لا يرضى بمعاملته بدونهما، ولا بد في المرهون أن يكون معينا بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم؛ كما قالاه هنا (¬3)، PageV02P032 # لثمن في الذمة والإشهاد، ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح، فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين .. فللبائع الخيار. ولو باع عبدا بشرط إعتاقه .. فالمشهور: صحة البيع والشرط،
===
لكن ذكرا عند بيع الغائب: أن رهن الغائب على القولين في بيع الغائب (¬1).
ويشترط: أن يكون المرهون غير المبيع، فإن كان هو .. لم يصح؛ لأنه لم يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط، ولا بد في الكفيل من تعيينه أيضا بالمشاهدة أو بالاسم أو النسب، ولا تكفي الصفة؛ بأن يقول: (رجل موسر ثقة).