باب [البيوع المنهي عنها]
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عسب الفحل، وهو: ضرابه، ويقال: ماؤه، ويقال: أجرة ضرابه، فيحرم ثمن مائه، وكذا أجرته في الأصح. وعن حبل الحبلة، وهو: نتاج النتاج؛ بأن يبيع نتاج النتاج، أو بثمن إلى نتاج النتاج.
===
(باب) في البيوع المنهي عنها
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل) هذا النهي متفق عليه (¬1).
(وهو: ضرابه) أي: طروق الفحل للأنثى، (ويقال: ماؤه، ويقال: أجرة ضرابه) قال الرافعي: والأول هو المشهور في كتب الفقه (¬2).
ولا بد في الحديث من تقدير؛ لأن نفس العسب -وهو الضراب- لا يتعلق به النهي؛ لأنه ليس من أفعال المكلفين، والإعارة له محبوبة، فيكون التقدير على الأول: أجرة عسب الفحل، وعلى الثاني: ثمن مائه.
(فيحرم ثمن مائه) لأنه غير متقوم، (وكذا أجرته في الأصح) لأن فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك، بل يتعلق باختيار الفحل، والثاني: يجوز؛ كالاستئجار لتلقيح النخل.
(وعن حبل الحبلة) هذا النهي متفق عليه (¬3) (وهو: نتاج النتاج؛ بأن يبيع نتاج النتاج، أو بثمن إلى نتاج النتاج) الأول: تفسير أهل اللغة، والثاني: تفسير ابن عمر رضي الله عنهما، واختاره الشافعي؛ لأن الراوي أفهم للمقصود، وعلى التفسيرين: البيع باطل؛ فالأول: لانتفاء الملك، وغيره من شروط المبيع، والثاني: لجهالة الأجل. PageV02P029
وعن الملاقيح، وهي: ما في البطون. والمضامين، وهي: ما في أصلاب الفحول. والملامسة؛ بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، أو يقول: (إذا لمسته .. فقد بعتكه). والمنابذة؛ بأن يجعلا النبذ بيعا
===
(وعن الملاقيح، وهي: ما في البطون) أي: بطون الإبل خاصة؛ كما قاله الجوهري (¬1).
(والمضامين، وهي: ما في أصلاب الفحول) هذا النهي رواه مالك مرسلا، وهو معتضد بالإجماع، وقد أسنده البزار عن أبي هريرة (¬2)، ووجه البطلان فيهما: انتفاء الشروط.
(والملامسة) هذا النهي متفق عليه (¬3) (بأن يلمس ثوبا مطويا، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه) الذي فسر به الشافعي والجمهور - منهم الرافعي في كتبه، والمصنف في "الروضة" - الملامسة: بأن يلمس ثوبا مطويا، فيقول صاحبه: بعتكه بشرط قيام لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته، ووجه البطلان: أنا إن فرعنا على إبطال بيع الغائب .. فظاهر، وإن فرعنا على صحته .. فباطل أيضا؛ فإنا إذا صححنا شراء ما لم يره فاشتراه على أن لا خيار له عند الرؤية .. فالبيع باطل على الأصح (¬4).
(أو يقول: "إذا لمسته .. فقد بعتكه") هذا التفسير نقله الرافعي عن الإمام، وعلل بطلانه بما فيه من التعليق (¬5).
(والمنابذة) هذا النهي متفق عليه (¬6) (بأن يجعلا النبذ)، وهو الطرح والإلقاء (بيعا) أي: قائما مقام الصيغة، فيجيء فيه الخلاف المذكور في المعاطاة؛ فإن المنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة بعينها. PageV02P030
وبيع الحصاة؛ بأن يقول: (بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه)، أو يجعلا الرمي بيعا، أو (بعتك ولك الخيار إلى رميها). وعن بيعتين في بيعة؛ بأن يقول: (بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة)، أو (بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا). وعن بيع وشرط، كبيع بشرط بيع أو قرض،
===
(وبيع الحصاة) هذا النهي في "صحيح مسلم" (¬1) (بأن يقول: "بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه"، أو يجعلا الرمي بيعا، أو "بعتك ولك) أو لي (الخيار إلى رميها") وجه البطلان في الأول: جهالة المبيع، وفي الثاني: فقدان الصيغة، وفي الثالث: الجهل بالخيار.