(وكذا مني غير الآدمي في الأصح) كسائر المستحيلات، أما مني الآدمي .. فطاهر؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت تحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، رواه ابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما" (¬4).
(قلت: الأصح: طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، والله أعلم) لأنه أصل حيوان طاهر، فأشبه مني الآدمي، والثاني: إنه طاهر من المأكول، دون غيره.
(ولبن ما لا يؤكل) لأن له مقرا يستحيل فيه، أما لبن المأكول .. فطاهر إجماعا (غير الآدمي) إذ لا يليق بكرامته أن يكون نشوءه من نجس.
وقضية كلامه: طهارة لبن الرجل والصغيرة، وبه صرح الصيمري في الرجل؛ فإنه قال: (لا يختلف المذهب في أن لبن الآدميين والآدميات طاهر، يجوز شربه وبيعه).
وكلام ابن سراقة في "التلقين"، وابن عبدان في "شرائط الأحكام" كالصريح في ذلك؛ فإن عبارة الأول: (إلا لبن بني آدم)، والثاني: (إلا مني الآدميين ولبنهم). PageV01P157
والجزء المنفصل من الحي كميتته، إلا شعر المأكول؛ فطاهر. وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح
===
لكن جزم أبو الطيب وابن الصباغ بنجاسة لبن الرجل، وأما لبن الصغيرة .. فجزم العمراني بنجاسة لبنها، وتبعه ابن يونس، وجرى عليه في "الكفاية" (¬1).
(والجزء المنفصل من الحي) كإلية الشاة مثلا (كميتته) أي: الحي، إن طاهرا .. فطاهر، وإن نجسا .. فنجس؛ لحديث: "ما قطع من حي فهو ميت" (¬2)، ويستثنى: فأرة المسك إذا انفصلت في حياة الظبية، فإنها طاهرة في الأصح.
واقتضى كلامه: طهارة ما أبين من سمك وجراد، وهو الأصح، وما أبين من آدمي، وهو المرجح عند الشيخين تبعا للإمام (¬3).
والذي عليه الجمهور، ونص عليه الشافعي رضي الله عنه: النجاسة؛ كما ذكره في "المهمات"، وبسطه (¬4).
(إلا شعر المأكول؛ فطاهر) بالإجماع، والصوف، والوبر، والريش في معنى الشعر؛ فلو رأى شعرة وشك هل هي من مأكول أم من غيره؟ فالأصح في "زيادة الروضة": الطهارة (¬5).
ومثار الخلاف: أن الأصل في الأشياء: الإباحة أو التحريم؟
(وليست العلقة، والمضغة، ورطوبة الفرج) من آدمي وغيره من الحيوانات الطاهرة (بنجس في الأصح) أما العلقة والمضغة .. فلأنهما أصل الآدمي، فأشبها المني، وأما رطوبة الفرج .. فقياسا على العرق.
ووجه مقابله في العلقة: أنها دم خارج من الرحم، فأشبه الحيض، وفي المضغة: أنها كميتة الآدمي، وميتة الآدمي نجسة على قول، وفي الرطوبة: أنها متولدة من محل النجاسات، فكانت منها. PageV01P158
ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت، وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح، فإن خللت بطرح شيء .. فلا، وجلد نجس بالموت، فيطهر بدبغه ظاهره، وكذا باطنه على المشهور،
===
وفائدة الخلاف: وجوب غسل ذكر المجامع، ووجوب غسل البيض.
(ولا يطهر نجس العين) بغسل ولا استحالة؛ لأن الغسل شرع لإزالة ما طرأ على العين، وذلك منتف هنا، وأما الاستحالة .. فلأن العين باقية، وإنما تغيرت صفاتها، (إلا خمر تخللت) بنفسها، ولم يقع فيها عين بالإجماع.
(وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل، وعكسه في الأصح) لما سيأتي في المسألة بعدها.
(فإن خللت بطرح شيء) كملح ونحوه ( .. فلا) تطهر، ويحرم ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: "لا" (¬1).