واحترز ب (المختلفة): عن المتحدة؛ كأدقة أنواع القمح؛ فإنها جنس قطعا.
(واللحوم والألبان كذلك في الأظهر) لأنها فروع لأصول مختلفة، فأشبهت الأدقة، والثاني: أنها جنس؛ لاشتراكهما في الاسم الذي لا يقع التمييز بعده إلا بالإضافة، فأشبهت أنواع الثمار؛ كالمعقلي والبرني.
(والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل يدا بيد" (¬2)، فنص على أنه لا يعتبر التساوي فيه بالوزن، PageV02P023 # والموزون وزنا. والمعتبر: غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جهل يرعى فيه عادة بلد البيع، وقيل: الكيل، وقيل: الوزن، وقيل: يتخير، وقيل: إن كان له أصل .. اعتبر
===
(والموزون وزنا) لقوله عليه السلام: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل" متفق عليه (¬1).
فلو باع المكيل بالوزن، أو الموزون بالكيل .. لم يصح، ولا فرق في الكيل بين أن يكون معتادا أم لا؛ كالقصعة.
(والمعتبر غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) في كون الشيء مكيلا أو موزونا؛ لأن الظاهر: أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليها وأقرها، فلو أحدث الناس خلاف ذلك .. فلا اعتبار بإحداثهم.
(وما جهل) هل كان موجودا في عهده أم لا، أو علم وجوده في عهده، ولم يعلم هل كان موجودا في الحجاز أم لا، أو علم وجوده فيه، ولم يعلم هل كان يكال أو يوزن، أو علم أنه كان يكال مرة، ويوزن أخرى، ولم يغلب [أحدهما، أو كان أحدهما غالبا ولكن لم يتعين، أو علم تعينه ثم نسي؟ ] (¬2) (يرعى فيه عادة بلد البيع) لأن الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع .. كان الرجوع فيه إلى عادة الناس؛ كما في القبض والحرز.
(وقيل: الكيل) لأنه أعم؛ فإن أكثر ما ورد فيه النص مكيل، (وقيل: الوزن) لأنه أحصر وأقل تفاوتا، (وقيل: يتخير) للتساوي، (وقيل: إن كان له أصل) معلوم المعيار ( .. اعتبر) به؛ مراعاة لأصله.
فعلى هذا: دهن السمسم مكيل، ودهن اللوز موزون إن جعلنا اللوز موزونا، وهذا كله إذا لم يكن أكبر جرما من التمر، فإن كان كالجوز والبيض .. فالاعتبار فيه بالوزن؛ لأنه لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر من التمر، كذا جزم به في "الشرح PageV02P024 # والنقد بالنقد كطعام بطعام. ولو باع جزافا تخمينا .. لم يصح وإن خرجا سواء.
وتعتبر المماثلة وقت الجفاف - وقد يعتبر الكمال أولا.
===
الصغير" هنا، ونقله في "الكبير" هنا عن المتولي وأقره، وجزم به في آخر الباب (¬1).
(والنقد بالنقد كلطعام بطعام) في اشتراط الأمور الثلاثة السالفة عند اتحاد الجنس، والآخرين عند عدمه بأن يبيع الذهب بالفضة؛ للحديث السالف.
وكان الأولى: التعبير بالذهب والفضة، ليشمل التبر والسبائك والحلي؛ فإن النقد هو المضروب خاصة.
والعلة في تحريم الربا في الذهب والفضة: جنسية الأثمان غالبا. ولا يجري الربا في الفلوس وإن راجت على الأصح.
(ولو باع جزافا تخمينا .. لم يصح وإن خرجا سواء) لأن التساوي شرط، والجهل به عند العقد مضر، وهذا معنى قولهم: (الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة).
(وتعتبر المماثلة وقت الجفاف) في الثمار والحبوب؛ لأنه عليه السلام سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ "، فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك، صححه الترمذي (¬2)، فأشار بقوله: "أينقص الرطب ... " إلى أن المماثلة إنما تعتبر عند الجفاف، وإلا .. فالنقصان أوضح من أن يسأل عنه.