ويصح بيع نصف دار شائع بنصفها الآخر على الأصح، وفائدته: عدم رجوع الوالد فيما وهبه لولده، وعدم رجوع البائع في عين ماله عند فلس المشتري.
(الثالث: إمكان تسليمه) حسا أو شرعا؛ لأن الانتفاع به يتوقف على التسليم، وكان الأولى التعبير بالتسلم - بضم اللام - ليشمل بيع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه وتسلمه؛ فإن التسليم فعل البائع، وهو منتف هنا، ذكره في "المطلب".
(فلا يصح بيع الضال والآبق) وإن عرف موضعهما (والمغصوب) من غير غاصبه؛ لعدم القدرة على التسليم في الحال، ويصح بيع المغصوب من الغاصب قطعا، (فإن باعه لقادر على انتزاعه) مع عجز المالك عنه ( .. صح على الصحيح) إذ المقصود وصوله إليه، وهو متيسر.
نعم؛ لو كانت قدرته تحتاج إلى مؤنة .. لم يصح؛ كما أشار إليه في "المطلب".
والثاني: لا يصح؛ لأن التسليم واجب على البائع، وهو عاجز عنه.
ولو كان البائع وحده قادرا على الانتزاع .. صح قطعا، قال في "المطلب": إلا إذا كان فيه تعب شديد .. فينبغي أن يكون فيه ما في بيع السمك في البركة، والأصح: PageV02P013
ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما، ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح، ولا المرهون بغير إذن مرتهنه، ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر، ولا يضر تعلقه بذمته،
===
عدم الصحة، قال: وهذا عندي لا مدفع له، ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده .. ففيه الوجهان في المغصوب.
(ولا يصح بيع نصف) مثلا (معين من الإناء والسيف ونحوهما) مما تنقص قيمته بقطعه أو كسره؛ كالنصل والثوب النفيس؛ لمنع الشرع عن إضاعة المال، ولا يتأتى بدونها، وفي الثوب وجه: أنه يصح، وكلام الرافعي آخر المسألة يميل إليه (¬1)، واختاره السبكي.
والفرق بين الثوب وغيره من الإناء ونحوه: أن الثوب نسج ليقطع، بخلاف الإناء ونحوه.
(ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه) كغليظ الكرباس (في الأصح) لزوال المحذور، والثاني: المنع؛ لأن القطع لا يخلو عن تغيير لعين المبيع.
(ولا المرهون) بعد قبضه (بغير إذن مرتهنه) لعجزه عن تسليمه شرعا؛ لما فيه من تفويت حق المرتهن، ويلتحق بالمرهون كل عين استحق حبسها؛ كالقصار ونحوه.
(ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر) كالمرهون، وأولى؛ لتقدم حق الجناية على حق الرهن، والثاني: يصح؛ لأن السيد لم يحجر على نفسه، بخلاف الراهن، والثالث: أنه موقوف إن فدى .. نفذ، وإلا .. فلا.
والخلاف: إذا باعه لغير حق الجناية وكان موسرا، وكان البيع قبل اختيار الفداء، فإن كان لحق الجناية .. صح قطعا، وإن كان لغيرها وهو معسر .. بطل، وقيل: على الخلاف.
وإن كان بعد اختيار الفداء .. فقد أطلق في "التهذيب" أنه يصح، وأقراه (¬2).
(ولا يضر تعلقه بذمته) كأن اشترى شيئا بغير إذن سيده وأتلفه؛ لأن البيع يرد على PageV02P014 # وكذا تعلق القصاص في الأظهر. الرابع: الملك لمن له العقد، فبيع الفضولي باطل، وفي القديم: موقوف؛ إن أجاز مالكه .. نفذ، وإلا .. فلا ..
===
الرقبة، ولا تعلق لرب الدين بها، ولا يضر أيضا تعلقه بكسبه، كما إذا زوجه فإن مؤنة زوجته في كسبه.
(وكذا تعلق القصاص) برقبته (في الأظهر) لأنه ترجى سلامته بالعفو، ويخاف تلفه بالقصاص، فصح بيعه؛ كالمريض، والثاني: لا يصح؛ لاحتمال العفو على مال، وتعلق المال بالرقبة مانع.