(إلا أن يعتق عليه) كأبيه وابنه (فيصح) الشراء (في الأصح) لانتفاء الإذلال؛ لعدم استقرار الملك، والثاني: لا؛ لما فيه من ثبوت الملك على المسلم.
(ولا الحربي سلاحا، والله أعلم) لأنه مستعد لقتالنا، فتسليمه إليه معصية، وحينئذ فيكون معجوزا عن تسليمه شرعا فلا يصح.
وخرج ب (الحربي): الذمي؛ لأنه في قبضتنا، وب (السلاح): الحديد؛ إذ لا يتيقن جعله سلاحا.
(وللمبيع شروط) خمسة؛ كما قاله في "الروضة" (¬1) وسيذكرها المصنف، وذكر السبكي أنها ترجع إلى شرطين فقط، وهما: كونه مملوكا، منتفعا به؛ لأن القدرة على التسليم، والعلم به، وكون الملك لمن له العقد .. شروط في العاقد، وشرط الطهارة مستغنى عنه بالملك؛ لأن النجس غير مملوك.
(طهارة عينه) لأنه عليه السلام حرم بيع الخمر والميتة مع ما فيهما من المنافع (¬2)؛ فإن الخمر تطفأ بها النار، والميتة تطعم للجوارح ويستصبح بشحمها، فدل على أن العلة النجاسة.
(فلا يصح بيع الكلب) ولو معلما (والخمر) ولو محترمة؛ لأنه عليه السلام PageV02P011 # والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن، وكذا الدهن في الأصح. الثاني: النفع، فلا يصح بيع الحشرات، وكل سبع لا ينفع، ولا حبتي الحنطة، وآلة اللهو، وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالا
===
(نهى عن ثمن الكلب)، و (حرم بيع الخمر) متفق عليه (¬1).
(والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره؛ كالخل واللبن) بالإجماع فإن أمكن تطهيره؛ كالثوب .. صح إلا أن تستره النجاسة.
(وكذا الدهن في الأصح) لعدم إمكان تطهيره، وهذا معطوف على (الخل واللبن) مما لا يمكن تطهيره لا (على المتنجس).
وقضيته: جواز بيعه إذا قيل بإمكان تطهيره، والأصح: المنع، واستشكله الإسنوي بصحة بيع الثوب المتنجس، وهو عجب منه؛ فقد فرق في "المطلب" بينهما بأن معظم منافع الدهن الأكل، وهو ممتنع مع النجاسة، بخلاف الثوب؛ فإن معظم منافعه موجودة مع النجاسة.
(الثاني: النفع) به ولو مآلا؛ كالجحش الصغير؛ لأن بذل المال فيما لا منفعة فيه سفة.
(فلا يصح بيع الحشرات) كعقارب وخنافس؛ لعدم النفع، ويستثنى: العلق فإنه يجوز بيعه على الأصح؛ لمنفعة امتصاص الدم، وكذا النحل ودود القز وما يحل أكله من الحشرات؛ كاليربوع والضب.
(وكل سبع لا ينفع) كالأسد ونحوه، فإن صلح للأكل؛ كالضبع، أو للاصطياد؛ كالفهد، أو للقتال، كالفيل، أو للتعلم؛ كالقرد .. جاز البيع.
(ولا حبتي الحنطة) لسقوط منفعتهما؛ لقلتهما.
(وآلة اللهو) المحرم؛ كالطنبور؛ لسقوط منفعتها شرعا (وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها) (¬2) أي: مكسرها (مالا) لأن فيها نفعا متوقعا، فأشبه الجحش PageV02P012 # ويصح بيع الماء على الشط، والتراب بالصحراء في الأصح. الثالث: إمكان تسليمه، فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب. فإن باعه لقادر على انتزاعه .. صح على الصحيح
===
الصغير، ورد بأنها على هيئتها آلة المعصية، فلا يقصد منها غيره ما دام التركيب باقيا، أما ما لا يعد رضاضه مالا؛ كالمزمار الصغير من القصب .. فلا يصح إلا على وجه شاذ حكاه في "شرح المهذب" (¬1).
(ويصح بيع الماء على الشط، والتراب بالصحراء في الأصح) لوجود المنفعة، والكثرة لا تمنع المالية، ووجه مقابله: أن بذل المال فيه مع وجدان مثله بلا منة ولا مؤنة .. سفه، والخلاف: إذا لم يكن في المبيع وصف مقصود؛ كبرد الماء وكزبلة التراب، فإن كان .. صح قطعا.