(وأن يقبل على وفق الإيجاب، فلو قال: "بعتك بألف مكسرة"، فقال: "قبلت بألف صحيحة " .. لم يصح) لأنه قبل غير ما أوجبه البائع، وكذا لا يصح عكسه من طريق أولى، ولو قال: (بعتك هذا العبد بألف، وهذه الجارية بمئة)، فقبل أحدهما وعينه .. ففيه احتمالان في "فتاوى القفال".
والمراد ب (وفق الإيجاب): المعنى لا اللفظ، فلو قال: (بعتك)، فقال: (تملكت) .. صح.
ويشترط: أن يقع القبول ممن وقع معه الخطاب، فلو خاطب بالبيع شخصا فمات، ووارثه في المجلس فقبل .. لم يصح على الصحيح.
ويشترط أيضا: بقاء الأهلية إلى تمام القبول، فلو جن أحدهما، أو حجر عليه بسفه قبل وجود الشق الآخر .. بطل الإيجاب، قاله في "شرح المهذب" (¬3).
(وإشارة الأخرس) المفهمة (بالعقد كالنطق) للضرورة، وكذا كتابته على الأصح.
وقوله: (بالعقد) من زياداته على "المحرر"، واحترز بها: عن إشارته في الصلاة، وبالشهادة فليس لها حكم النطق فيهما على الأصح، كذا قاله في "الدقائق" (¬4)، وأهمل PageV02P009 # وشرط العاقد: الرشد. قلت: وعدم الإكراه بغير حق،
===
ثالثة، وهي عدم الحنث بها عند الحلف على الكلام؛ كما صححاه في موضعه سواء حلف الأخرس أو حلف عليه (¬1).
وهذه الزيادة وإن أخرجت ذلك لكنها تضر من جهة أن إشارته أيضا في الدعاوى والأقارير والإجازات والفسوخ قائمة مقام نطقه، وقد خرجت بالزيادة المذكورة، وقد أعاد المصنف المسألة في الطلاق، وضم الحل إلى العقد.
(وشرط العاقد: الرشد) فلا يصح من صبي وسفيه؛ لما سيأتي في (باب الحجر).
نعم؛ لو نذر بعد بلوغه رشيدا، ولم يعد الحكام الحجر عليه فباع .. صح وإن كان غير رشيد.
قال في "الدقائق": (وتعبير "المنهاج" بالرشد أصوب من تعبير "المحرر" بقوله: "ويعتبر في العاقدين التكليف"؛ لأنه يرد عليه السكران؛ فإنه يصح بيعه على المذهب مع أنه غير مكلف؛ كما تقرر في كتب الأصول، وكذا المحجور عليه بسفه؛ فإنه لا يصح بيعه مع كونه مكلفا، وكذلك المكره بغير حق؛ فإنه مكلف لا يصح بيعه، ولا يرد واحد منها على "المنهاج") انتهى، وفيه بحث للإسنوي (¬2).
(قلت: وعدم الإكراه بغير حق) لحديث: "إنما البيع عن تراض" (¬3)، فإن أكره بحق؛ كأن توجه عليه دين، وامتنع من بيع ماله والوفاء، فأكرهه الحاكم حتى باع .. صح، ومثله: ما لو أذن أجنبي لعبد في بيع ماله، وأذن له السيد أيضا فيه فامتنع، فأكرهه السيد حتى باع .. فإنه يصح؛ لأنه إكراه بحق؛ لأن للسيد غرضا صحيحا في ذلك، إما لتقليد مؤنه، أو أخذ أجرة، وكذا لو أسلم عبد لكافر محجور عليه، فأجبر الحاكم وليه على بيعه، فباع .. صح.
ويستثنى من الإكراه بغير حق: ما لو أكره المالك رجلا على بيع مال نفسه، فباع .. PageV02P010
ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر، إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح، ولا الحربي سلاحا، والله أعلم. وللمبيع شروط: طهارة عينه، فلا يصح بيع الكلب والخمر
===
فإنه يصح على الأصح؛ لأنه أبلغ من الإذن.
(ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر) لما فيه من العار؛ لامتهانه المصحف، وإذلاله المسلم، والثاني: يصح؛ كالإرث، ويؤمر بازالة الملك عنه.
وأخبار الرسول كالمصحف، وكذلك آثار السلف وكتب الفقه التي فيها قرآن أو حديث أو آثار كالمصحف، ولا يصح شراؤه العبد المرتد على الأصح؛ لبقاء علق الإسلام.