كتاب البيع
شرطه: الإيجاب؛ كبعتك وملكتك، والقبول؛ كاشتريت وتملكت وقبلت،
===
(كتاب البيع)
البيع لغة: مقابلة شيء بشيء، وشرعا: مقابلة مال بمال تمليكا؛ كما قاله في "شرح المهذب" (¬1).
والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} مع السنة الشهيرة في الباب.
(شرطه: الإيجاب؛ كبعتك وملكتك) لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، ولقوله عليه السلام: "إنما البيع عن تراض" صححه ابن حبان (¬2).
والرضا: أمر خفي لا يطلع عليه، فأنيط الحكم بسبب ظاهر يدل عليه، وهو الصيغة، فلا تكفي المعاطاة على المذهب، وقيل: يكتفى بها في المحقرات؛ كرطل خبز، وباقة بقل، وقيل: في كل ما يعده الناس بيعا، واختاره المصنف (¬3).
(والقبول؛ كاشتريت وتملكت وقبلت) لدلالتها على الرضا، وهذا في غير البيع الضمني؛ أما البيع الضمني؛ ك (أعتق عبدك عني على كذا) .. فيكفي فيه السؤال والجواب.
وجعل المصنف الإيجاب والقبول شرطين هو ما اقتضاه كلام "الشرح" و"الروضة"، لكن جزم في "شرح المهذب" تبعا للغزالي بأن العاقد والمعقود عليه والصيغة أركان للعقد، فعلى هذا: يكون المراد بالشرط: ما لا بد منه، فإنهم يطلقونه بهذا الاعتبار على الركن (¬4). PageV02P007
ويجوز تقدم لفظ المشتري، فلو قال: (بعني)، فقال: (بعتك) .. انعقد في الأظهر. وينعقد بالكناية ك (جعلته لك بكذا) في الأصح. ويشترط ألا يطول الفصل بين لفظيهما،
===
(ويجوز تقدم لفظ المشتري) على لفظ البائع؛ لحصول المقصود تقدم أو تأخر، وهذا في غير: (قبلت) كما صرح به القفال والإمام، واقتضاه كلام الشيخين؛ إذ لا يصح الابتداء بها، ومثلها: (نعم) (¬1).
(فلو قال: "بعني"، فقال: "بعتك" .. انعقد في الأظهر) وإن لم يقل ثانيا: (ابتعت) لدلالته على الرضا، والثاني: لا؛ لأنه قد يقول: (بعني) لاستبانة الرغبة، وقول البائع: (اشتر مني) .. كقول المشتري: (بعني) على الأصح في "شرح المهذب" (¬2).
(وينعقد بالكناية) مع النية (ك"جعلته لك بكذا" في الأصح) كالخلع والكتابة، والثاني: لا؛ لأن المخاطب لا يدري بم خوطب.
ومحل الخلاف: إذا عدمت القرائن، فإن حصلت وأفادت التفاهم .. فيجب القطع بالصحة، قاله الإمام وأقراه (¬3).
ويستثنى: البيع المشروط فيه الإشهاد، فلا ينعقد بها قطعا؛ لعدم اطلاع الشهود على النية.
نعم؛ إن توفرت القرائن، وأفادت التفاهم .. فالظاهر: انعقاده؛ كذا نقلاه عن "الوسيط" وأقراه، لكن في "المطلب": أنه مخالف لكلام الأئمة (¬4).
وقوله: (في الأصح) متعلق بقوله: (وينعقد)، فلو قدمه كما فعل في "المحرر" .. لكان أولى؛ لئلا يوهم عوده إلى المثال (¬5).
(ويشترط: ألا يطول الفصل بين لفظيهما) فإن طال بحيث يشعر بإعراضه عن PageV02P008 # وأن يقبل على وفق الإيجاب، فلو قال: بعتك بألف مكسرة، فقال: قبلت بألف صحيحة .. لم يصح. وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق
===
القبول .. ضر؛ لخروجه عن أن يكون جوابا عن الأول، ولو تخلل كلام أجنبي .. ضر وإن قصر، قال في "شرح المهذب": ولو بكلمة (¬1).
ولو عبر بقوله: (بين الإيجاب والقبول) بدل: (بين لفظيهما) ك "الروضة"، و"شرح المهذب" .. لكان أولى؛ ليدخل الخط والإشارة من الأخرس، والمعاطاة إذا جوزناها (¬2).