(وله التحلل في الحال) قبل أن يصوم عند فقد الهدي وبدله بالنية والحلق (في الأظهر، والله أعلم) لأن التحلل إنما شرع لدفع المشقة، فلو وقفناه على ذلك .. لحقه المشقة؛ لتضرره بالمقام على الإحرام، والثاني: يتوقف على الصوم؛ لأنه قائم مقام الإطعام، ولو قدر على الإطعام .. لتوقف التحلل عليه، فكذلك ما قام مقامه.
(وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده .. فله تحليله) (¬1) صيانة لحقه؛ لأنه قد يريد منه ما لا يباح للمحرم؛ كالاصطياد، وإصلاح الطيب، وقربان الأمة، وفي منع السيد من ذلك إضرار به، والتحلل يكون بالنية والحلق.
والمراد بتحليل السيد: أن يأمره به، لا أنه يتعاطى الأسباب بنفسه، فإن امتنع .. ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد، حتى يجوز له ما يمنعه الإحرام منه، وفي "البحر" أنه إذا قال: حللتك .. تحلل، واستغرب، فإن ألبسه مخيطا، أو ضمخه بطيب .. فليس بتحلل، خلافا لأبي حنيفة (¬2).
والأمة وأم الولد والمبعض والمكاتب كالعبد فيما ذكره. PageV01P728
وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه، وكذا من الفرض في الأظهر. ولا قضاء على المحصر المتطوع،
===
وأفهم عدم تحليله إذا أحرم بالإذن، وهو كذلك، لكن يستثنى ما لو أذن له في العمرة، فأحرم بالحج .. فله تحليله.
(وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه) لئلا يتعطل حقه من الاستمتاع، فإن أذن .. لم يجز؛ لرضاه بالضرر، والعمرة في ذلك كالحج.
والمراد بتحليلها: أمرها به؛ كما مر في العبد، لكن التحلل هنا إذا كانت حرة .. يكون بالنية والحلق والذبح، فإن أبت .. فله وطؤها على المذهب في "شرح المهذب" (¬1).
(وكذا من الفرض في الأظهر) لأن حق الزوج على الفور، والحج على التراخي، والثاني: لا، قياسا على المفروض من الصيام والصلاة.
ويستثنى من إطلاقه صور: منها: ما لو قال طبيبان عدلان: إن لم تحج العام .. عضبت، فإن الحج يصير فوريا، وليس له المنع ولا التحليل منه، ومنها: لو خرج مكي يوم عرفة إليها بأهله محرما بنية العود إلى مكة، فأرادت الإحرام بالحج معه، قال الأذرعي: فيظهر أنه ليس له منعها منه، ولا سيما حجة الإسلام، وليس له تحليلها لو أحرمت؛ لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم، وهو مشغول عنها بالحج، وقد صحح المصنف، وغيره: أنه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء، وهذا أولى. انتهى.
والعمرة كالحج فيما ذكره، قال الأذرعي: ولا معنى لمنعه إياها من الاعتمار معه أو مع محرم، ولا سيما الفرض، أما التطوع .. ففيه نظر.
(ولا قضاء على المحصر المتطوع) إذا تحلل به؛ لأنه لم يؤمر به في الكتاب، ولا السنة، وقد أحصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ألف وأربع مئة (¬2)، PageV01P729 # فإن كان فرضا مستقرا .. بقي في ذمته، أو غير مستقر .. اعتبرت الاستطاعة بعد. ومن فاته الوقوف .. تحلل بطواف وسعي وحلق، وفيهما قول،
===
ولم يعتمر معه في العام القابل إلا نفر يسير، أكثر ما قيل: إنهم سبع مئة (¬1)، ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء، وسواء كان الحصر عاما أو خاصا.
واستثنى ابن الرفعة من إطلاق عدم القضاء: ما لو أفسد النسك ثم أحصر (¬2)، ولا حاجة إلى استثنائه؛ لأن القضاء هنا للإفساد لا للإحصار.
(فإن كان فرضا مستقرا) كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان، وكذا النذر والقضاء ( .. بقي في ذمته) كما كان؛ كما لو شرع في صلاة ولم يتمها.