ويؤخذ من كلامه: أنه لا يجوز أكل شيء منه، وبه صرح الرافعي في (كتاب الأضحية) (¬2)، والجلد كاللحم.
وقضية كلامه: أنه لا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم، أو يعطيه بجملته لهم، PageV01P723 # وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة، والحاج منى، وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانا، ووقته وقت الأضحية على الصحيح.
===
وبه صرح الرافعي في الكلام على تحريم الصيد (¬1)، وتجب النية عند التفرقة؛ كما قاله الروياني وغيره (¬2)، وأقل ما يجزئ: أن يدفع الواجب إلى ثلاثة.
(وأفضل بقعة) من الحرم (لذبح المعتمر: المروة، والحاج: منى) لأنهما محل تحللهما، ومن هذا التعليل يعلم أن المراد بالمعتمر هنا: معتمر ليس بقارن.
(وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانا) لما في "الصحيح": (أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في عام حجة الوداع مائة بدنة نحرت بمنى) (¬3)، وروي: (أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في عمرة الجعرانة هديا نحر عند المروة).
(ووقته: وقت الأضحية على الصحيح) قياسا على الأضحية، والثاني: لا يختص بوقت؛ كدماء الجبرانات، وقد ذكرنا في أثناء الباب قبله قبيل قوله: (فصل: إذا عاد إلى منى) كلاما في المسألة تتعين مراجعته.
* * * PageV01P724
باب الإحصار والفوات
من أحصر .. تحلل، ..
===
(باب الإحصار والفوات)
الإحصار في الاصطلاح: المنع عن إتمام أركان الحج أو العمرة، فلو منع من الرمي، أو المبيت .. لم يجز له التحلل؛ كما نقله في "شرح المهذب" عن الروياني وغيره؛ لتمكنه من التحلل بالطواف والحلق، ويقع حجه مجزئا عن حجة الإسلام، ويجبر الرمي والمبيت بالدم (¬1).
وأما الفوات .. فالمراد به: فوات الحج؛ لأن العمرة لا تفوت إلا في حق القارن خاصة تبعا لفوات الحج.
(من أحصر .. تحلل) جوازا؛ لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} أي: فإن أحصرتم وأردتم التحلل؛ إذ الإحصار بمجرده لا يوجب الهدي، والآية نزلت بالحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، وكان معتمرا، فنحر ثم حلق، ثم رجع وهو حلال (¬2).
واستثنى الماوردي من جواز التحلل -كما نقله في "الكفاية" وأقره-: ما إذا تيقن انكشاف العدو؛ لعلمه بأنه لا يمكنه الإقامة، فإن كان في الحج وعلم أنه يمكنه بعد انكشافهم إدراكه، أو كان في العمرة وتيقن انكشافهم إلى ثلاثة أيام .. لم يجز التحلل (¬3).
ومراد المصنف بالإحصار هنا هو: الحصر بالعدو خاصة، وأما الحصر بالمرض .. فذكره بعد، وقد اعترض عليه: بأن الأشهر في اللغة -كما نقله المصنف-: أنه يقال: أحصره المرض إحصارا فهو محصر، وحصره العدو حصرا فهو محصور (¬4)، فكان PageV01P725 # وقيل: لا تتحلل الشرذمة. ولا تحلل بالمرض، فإن شرطه .. تحلل به على المشهور
===
ينبغي أن يقول: (من حصر)، لكن السبكي رد ما نقله المصنف وقال: إن المشهور من كلام أهل اللغة: أن الإحصار: المنع من المقصود، سواء منع منه مرض أو عدو أو حبس، والحصر: التضييق، ويؤيده: أن الآية نزلت في منع العدو زمن الحديبية، وقد عبر فيها بالإحصار.
(وقيل: لا تتحلل الشرذمة) لأنه لم يعم الكل، فأشبه المرض وخطأ الطريق، والصحيح: الجواز؛ كما في الحصر العام؛ لأن مشقة كل واحد لا يختلف بين أن يتحمل غيره مثلها، أو لا يتحمل.
(ولا تحلل بالمرض) بل يصبر حتى يبرأ، فإن كان محرما بعمرة .. أتمها، وإن كان بحج وفاته .. تحلل بعمرة؛ لأن المرض لا يمنع الإتمام، ولا يزول بالتحلل، قال الماوردي: وهو إجماع الصحابة، ومال الشيخ عز الدين في "قواعده" إلى جواز التحلل به من غير اشتراط؛ لما في البقاء على الإحرام من المشقة والعسر الدائم (¬1).