واقتصر المصنف على المساكين؛ اتباعا للفظ الحديث، ويؤخذ منه الفقير من باب أولى.
(والأصح: أن الدم في ترك المأمور؛ كالإحرام من الميقات) والرمي، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، وبمنى ليالي التشريق، والدفع من عرفة قبل الغروب إذا أوجبناه، PageV01P721 # دم ترتيب، فإذا عجز .. اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز .. صام لكل مد يوما. ودم الفوات كدم التمتع، ويذبحه في حجة القضاء في الأصح
===
وطواف الوداع، ( .. دم ترتيب) إلحاقا له بدم التمتع؛ لما في التمتع من ترك الإحرام من الميقات، ويسمى أيضا دم تعديل.
(فإن عجز .. اشترى بقيمة الشاة طعاما، وتصدق به، فإن عجز .. صام لكل مد يوما) والوجه الثاني: أنه إذا عجز عن الدم .. صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة بعد الرجوع؛ تكميلا له بإلحاقه بالتمتع، وحينئذ فيكون مرتبا مقدرا، وهذا ما صححه في "الروضة"، و"شرح المهذب" تبعا ل "الشرحين"، و"التذنيب"، وقال في "المهمات": إن به الفتوى (¬1).
واعلم: أن معنى الترتيب: أنه يجب عليه الذبح، ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه، ومعنى التخيير: أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة، ومعنى التقدير: أن الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيبا أو تخييرا بقدر لا يزيد ولا ينقص، ومعنى التعديل: أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة.
(ودم الفوات كدم التمتع) في الترتيب، والتقدير، وسائر أحكامه؛ لأن دم التمتع إنما وجب؛ لترك الإحرام من الميقات، والنسك المتروك في صورة الفوات أعظم، وفيه أثر صحيح في "الموطأ" عن عمر رضي الله عنه (¬2).
(ويذبحه في حجة القضاء في الأصح) لفتوى عمر رضي الله عنه بذلك، والثاني: يجوز ذبحه في سنة الفوات؛ قياسا على دم الإفساد.
وإذا قلنا بالأول .. ففي وقت وجوبه وجهان: أصحهما: إذا أحرم بالقضاء؛ كما يجب دم التمتع بالإحرام بالحج، والثاني: أنه كالقضاء يجب في سنة الفوات وإن وجب تأخيره (¬3). PageV01P722
والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان، ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر، ويجب صرف لحمه إلى مساكينه
===
واعلم: أن تفاصيل الدماء سبعة أنواع، ذكر المصنف منها أربعة: جزاء الصيد، ودم الحلق، ودم ترك المأمور، ودم الفوات، وبقي عليه دم الواجب في الاستمتاعات؛ كالطيب، وقد ذكرناه قريبا، ودم الجماع، وقد ذكره في الكلام على تحريمه؛ كما مر، ودم الإحصار، وسيأتي.
(والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان) بل يفعل في يوم النحر وغيره؛ لأن الأصل عدم التخصيص، ولم يرد ما يخالفه، كذا أطلق الشيخان وغيرهما عدم الاختصاص.
قال السبكي: وهو في الإجزاء ظاهر، وأما الجواز: فينبغي لمن يقول: إن الكفارات الواجبة بمعصية على الفور -أي: ومنهم المصنف- أن يقول بذلك إذا كان سببه عدوانا، ويجب إخراجه على الفور وإن كان إذا أخره ثم فعله .. أجزأ وعصى. انتهى.
(ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر) لأن الذبح حق متعلق بالهدي، فيختص بالحرم؛ كالتصدق، والثاني: يجوز أن يذبح خارج الحرم، وينقله إليه إذا لم يتغير؛ لأن المقصود هو اللحم، فإذا وقعت تفرقته على مساكين الحرم .. حصل الغرض، والخلاف جار في دم التمتع، والقران أيضا.
(ويجب صرف لحمه إلى مساكينه) أي: مساكين الحرم وفقرائه، والقاطنون به أولى من الغرباء؛ لأن المقصود من الذبح هو إعظام الحرم، وإلا .. فنفس الذبح مجرد تلويث للحرم، وهو مكروه؛ كما قاله في "الكفاية" (¬1).