ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم، أو يصوم عن كل مد يوما. وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم
===
وفي مستحق السلب أوجه، أصحها: أنه للسالب؛ كالقتيل.
(ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم، أو يصوم عن كل مد يوما) لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} إلى قوله: {صياما}، وهذه الكفارة تسمى مخيرة معدلة؛ لأن الله تعالى، قال: {أو عدل ذلك صياما}.
ويستثنى من إطلاقه ذبح المثل: ما إذا قتل صيدا مثليا حاملا .. فإنه لا يجوز ذبح المثل على الأصح، بل يقوم المثل حاملا، ويتصدق بقيمته طعاما.
وعلم من كلامه: أنه لا يجوز إخراجه حيا، ولا أكل شيء منه، ولا تقويم الصيد؛ كما قاله مالك (¬1)، ولا إخراج الدراهم؛ كما يقوله أبو حنيفة (¬2).
وقوله: (دراهم) منصوب بنزع الخافض، وتقديره: بدراهم، والتقويم لا يختص بها، بل بالنقد الغالب، وإنما عبر بها؛ لأنها الغالب من النقود.
وقوله: (لهم) أي: لأجلهم؛ لأن الشراء يقع لهم، والشراء ليس بمتعين، وإنما المراد: التصدق بما يساوي النقد من الطعام، والمراد: الطعام المجزئ في الفطرة؛ كما صرح به الإمام (¬3).
(وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما، أو يصوم) قياسا على المثلي، ولا يخرج الدراهم؛ لأنه لا مدخل لها في الكفارات أصلا، والعبرة في هذه القيمة: بموضع الإتلاف لا بمكة على المذهب؛ كما تقدم؛ قياسا على كل متلف، بخلاف ما له مثل؛ فإن الأصح فيه: اعتبار القيمة بمكة يوم الإخراج؛ لأنها محل الذبح، فإذا عدل عنه إلى القيمة .. اعتبرنا مكانه في ذلك الوقت، وحيث اعتبرنا قيمة مكان الإتلاف .. PageV01P720
ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة، والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، وصوم ثلاثة أيام. والأصح: أن الدم في ترك المأمور -كالإحرام من الميقات-
===
فهل المعتبر في الطعام سعره في ذلك المكان أيضا، أم سعره بمكة؟ فيه احتمالان للإمام، قال الرافعي: (الظاهر منهما: الثاني)، قال الإسنوي: وجزم به الفوراني في "العمد" (¬1).
(ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة، والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين) لكل مسكين نصف صاع، (وصوم ثلاثة أيام) لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} التقدير: فحلق شعر رأسه .. ففدية، ثم إن هذه الآية مجملة بينها حديث كعب بن عجرة، وهو ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أتؤذيك هوام رأسك"، قال: نعم، قال: "فاحلق، وانسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا من طعام على ستة مساكين" (¬2).
والفرق: ثلاثة آصع، فدلت الآية والحديث على تخيير المعذور بين هذه الأمور، فكذلك غير المعذور؛ لأن كل كفارة ثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحا .. ثبت فيها التخيير وإن كان سببها محرما؛ ككفارة اليمين، وقتل الصيد، وغيرهما.
والقلم كالحلق في جميع ما ذكر، وكذلك الدم الواجب في الاستمتاعات؛ كالطيب ونحوه على الأصح، وهذا النوع يسمى دم تخيير وتقدير.
وإطلاقه الشاة محمول على ما تجزئ في الأضحية، قال الرافعي: وكذا حيث وجبت هي أو البدنة إلا في جزاء الصيد (¬3).