(وكذا الشوك؛ كالعوسج وغيره عند الجمهور) لكونه من المؤذيات؛ فإنه ذو شوك، فأشبه ما يؤذي من الصيود، وقيل: يحرم، وصححه المصنف في "شرح مسلم"، واختاره في "تصحيح التنبيه"، و"تحريره" (¬4)؛ لرواية: "ولا يعضد شوكها " متفق عليها (¬5)، ولأن غالب شجر الحرم ذو شوك، والفرق بينه وبين الصيود المؤذية: أنها تقصد الأذى، بخلاف الشجر.
(والأصح: حل أخذ نباته لعلف البهائم) كما يجوز تسريحها فيه، والثاني: PageV01P717
وللدواء، والله أعلم
===
المنع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يختلى خلاؤه" (¬1) متفق عليه (¬2).
قال الإمام: والقائل بالأول يقول: إنما يحرم الاختلاء، والاحتشاش للبيع وغيره من الأغراض. انتهى (¬3)، وظاهره: أنه يحرم للبيع قطعا، لكن في "شرح التلخيص" للقفال: أنه يجوز قطع الفروع لسواك أو دواء، ويجوز بيعه حينئذ، وتعقبه في "الروضة" قبيل (باب الربا)، فقال: فيه نظر، وينبغي ألا يجوز؛ كالطعام الذي أبيح له أكله لا يجوز له بيعه، وحكم شجر النقيع بالنون الذي هو الحمى .. حكم أشجار الحرم، فلا يجوز بيعه (¬4).
والعلف هنا بسكون اللام؛ كما ضبطه المصنف بخطه، وهو: الإطعام، وبفتح اللام: ما تعتلفه البهائم.
(وللدواء، والله أعلم) لأن هذه الحاجة أعم من الحاجة إلى الإذخر، والثاني: المنع؛ لأنه ليس في الخبر إلا استثناء الإذخر، قال الغزالي في "بسيطه" و"وسيطه": وقطع الحشيش للحاجة التي يقطع لها الإذخر؛ كتسقيف البيوت ونحوه .. كقطعه للدواء (¬5)، وجرى عليه في "الحاوي الصغير"، فجوز القطع للحاجة مطلقا، ولم يخصه بالدواء، قال الإسنوي: (وقل من تعرض لهذه المسألة) (¬6).
والحرم له حدود معروفة، نظم بعضهم مسافتها بالأميال في بيتين فقال: [من الطويل]
وللحرم التحديد من أرض طيبة ... ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه
وسبعة أميال عراق وطائف ... وجدة عشر ثم تسع جعرانة PageV01P718 # وصيد المدينة حرام، ولا يضمن في الجديد
===
والسين في (سبعة) الأولى مقدمة، بخلاف الثانية، وزاد غيره ثالثا، فقال:
ومن يمن سبع بتقديم سينه ... وقد كملت فاشكر لربك إحسانه
(وصيد المدينة حرام) وكذا نباتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها" رواه مسلم عن جابر (¬1)، وفي قول: إنه مكروه وليس بحرام.
وكان ينبغي التعبير ب (حرم المدينة) ك "المحرر" (¬2)؛ فإن التحريم لا يختص بالمدينة، وهو في العرض: ما بين اللابتين، وفي الطول: من عير إلى ثور، وهو جبل صغير وراء أحد.
(ولا يضمن في الجديد) لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام، فلم يضمن صيده وإن نهي عنه؛ كصيد وج الطائف، يحرم صيده على الصحيح، ولا يتعلق به ضمان عند الأكثرين، والقديم: أنه يسلب الصائد والقاطع، واختاره المصنف في "شرح المهذب" و"تصحيح التنبيه" (¬3)؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما أخرجه مسلم في (الشجر)، وأبو داوود في (الصيد) (¬4).
قال الرافعي: (والأكثرون على أنه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفار)، وقيل: ثيابه فقط، وقيل: يترك للمسلوب ما يستر به عورته، قال في "زيادة الروضة": وهو الأصوب، وصححه في "شرح المهذب"، لكن صحح في "المناسك" الأول (¬5). PageV01P719