واحترز المصنف بقوله: (وما لا نقل فيه) عن حيوان فيه نص، حكم فيه صحابيان، أو عدلان من التابعين، أو ممن بعدهم من سائر الأعصار بالمماثلة؛ فإنه يتبع ذلك، ولا حاجة إلى تحكيم جديد، وجزم ابن الرفعة بأنه إذا حكم واحد من الصحابة وسكت الباقون .. يكفي أيضا (¬4).
(وفيما لا مثل له .. القيمة) لأن الجراد لا مثل له، وقد حكمت فيه الصحابة رضي الله عنهم بالقيمة، ويرجع في القيمة إلى عدلين، والعبرة في هذه القيمة: بموضع الإتلاف لا بمكة على المذهب، ويستثنى من إطلاقه وجوب القيمة فيما لا مثل PageV01P715 # ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، والأظهر: تعلق الضمان به وبقطع أشجاره، ففي الشجرة الكبيرة: بقرة، والصغيرة: شاة
===
له .. الحمام، وهو: كل ما عب وهدر؛ كالفواخت، فإنه يجب فيها شاة؛ لقضاء الصحابة بذلك.
(ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت) بالإجماع، وإذا حرم القطع .. حرم القلع بطريق الأولى، وأطلق النبات؛ ليعم الشجر وغيره، وأخرج به اليابس؛ فإنه يجوز قطعه؛ لأنه ليس نباتا في الحرم، بل مغروزا فيه، وأما قلعه: فإن كان شجرا .. جاز؛ كما جزم به المصنف في "نكت التنبيه"، وإن كان حشيشا .. لم يجز؛ لأنه ينبت بنزول الماء عليه.
ونبات الحرم: هو ما نبت فيه، وكذلك لو كان بعض أصله فيه؛ كما نقله في "زيادة الروضة" عن "البحر" (¬1).
ولو قلع شجرة من الحل وأنبتها في الحرم .. لم يجب على قالعها شيء، ولو قلعها من الحرم وأنبتها في الحل .. وجب الجزاء على قالعها.
(والأظهر: تعلق الضمان به وبقطع أشجاره) لأنه يحرم إتلافه؛ لحرمة الحرم، فيضمن؛ كالصيد، والثاني: لا؛ لأن الإحرام لا يوجب ضمانه، فكذلك الحرم.
وقوله: (به) أي: النبات، وهو شامل للشجر؛ كما مر، فلا حاجة لقوله تبعا ل"المحرر": (وبقطع أشجاره) (¬2).
(ففي الشجرة الكبيرة: بقرة، والصغيرة: شاة) لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن في الدوحة: بقرة، وفي الصغيرة: شاة، والدوحة: هي الشجرة الكبيرة ذات الأغصان، والصغيرة: التي لا أغصان لها.
قال الإمام: وأقرب قول في ضبط الشجرة المضمونة بشاة .. أن تقع قريبة من سبع الكبيرة؛ فإن الشاة سبع البقرة، فإن صغرت جدا .. فالواجب القيمة (¬3). PageV01P716
قلت: والمستنبت كغيره على المذهب، ويحل الإذخر، وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور، والأصح: حل أخذ نباته لعلف البهائم.
===
ولا يشترط في البقرة أن تجزئ في الأضحية، بل يكفي التبيع، بخلاف الشاة؛ فإنه يشترط إجزاؤها في الأضحية، قاله في "الاستقصاء"، قال الإسنوي: وكأن الفرق أن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن، بخلاف البقرة؛ بدليل التبيع في الثلاثين منها.
(قلت: والمستنبت كغيره) أي: كالذي لا يستنبت (على المذهب) لعموم قوله عليه السلام: "لا يعضد شجره" متفق عليه (¬1)، والطريق الثاني: فيه قولان، وهو المشهور، والأصح في "الروضة" و"شرح المهذب": ما ذكره (¬2)، وكان ينبغي أن يقول: (كغيره من الشجر) لأن غير الشجر؛ كالحنطة، والشعير، والقطنية، والخضراوات .. يجوز قطعها وقلعها قطعا؛ كما قاله في "شرح المهذب" (¬3)، وفي معنى الزرع: ما يتغذى به؛ كالبقل، والرجلة، ونحوهما، قاله المحب الطبري.
(ويحل الإذخر) لاستثناء الشارع له، وهو بكسر الهمزة، والذال المعجمة: نبات معروف.