نعم؛ لو كان البيض مدرا .. لم يحرم كسره ولا يضمنه، إلا أن يكون بيض نعامة على المنصوص المشهور؛ لأن لقشره قيمة.
(قلت: وكذا المتولد منه) أي: مما يحرم اصطياده (ومن غيره، والله أعلم) تغليبا للتحريم، وخالف الزكاة، حيث لم تجب في المتولد بين الزكوي وغيره؛ لأنها من باب المواساة.
وكلامه يدل بمنطوقه على تحريم ثلاثة أقسام: أحدها: المتولد بين وحشين أحدهما مأكول؛ كالسمع المتولد بين الذئب والضبع، الثاني: المتولد بين وحشي مأكول وأهلي غير مأكول؛ كحمار الوحش وحمار الأهل، الثالث: المتولد بين مأكولين أحدهما وحشي؛ كالمتولد بين الظبي والشاة.
وبمفهومه على إباحة ثلاثة أقسام: أحدها: المتولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول؛ كالمتولد بين الذئب والشاة، الثاني: المتولد بين حيوانين لا يؤكلان؛ أحدهما وحشي؛ كالمتولد بين الحمار الأهلي والزرافة، الثالث: المتولد بين PageV01P713 # ويحرم ذلك في الحرم على الحلال. فإن أتلف صيدا .. ضمنه؛ ففي النعامة: بدنة، وفي بقر الوحش وحماره: بقرة، والغزال: عنز، والأرنب: عناق، واليربوع: جفرة،
===
أهليين؛ أحدهما غير مأكول؛ كالبغل.
والضابط: أن ما حرم التعرض لأحد أصليه .. حرم التعرض له، وما جاز التعرض لكل منهما .. جاز التعرض إليه.
وتحريم الزرافة قاله في "شرح المهذب" (¬1)، لكن المذهب أو الصواب: حلها؛ كما سيأتي في بابه.
(ويحرم ذلك) أي: اصطياد المأكول البري، والمتولد منه (في الحرم على الحلال) بالإجماع؛ كما قاله في "شرح المهذب" (¬2).
ويروى: أن في زمن الطوفان لم تأكل كبار الحيتان صغارها في الحرم؛ تعظيما له (¬3).
وقوله: (في الحرم) هو حال من الاصطياد، لكن يرد عليه ما لو كان المصطاد في الحل، والصائد في الحرم .. فإنه يحرم؛ فإن أعرب أنه حال من الصائد .. ورد عليه عكسه.
(فإن أتلف صيدا .. ضمنه) بالجزاء الآتي ذكره؛ لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} الآية. وجهات ضمان الصيد ثلاثة: المباشرة، والتسبب، واليد، ولا فرق في المباشر بين المخطئ والمتعمد، والعالم والجاهل، والذاكر والناسي، ولو أتلف مكرها .. فالجزاء على المحرم على الأصح في "زيادة الروضة"، ثم يرجع على الآمر (¬4).
(ففي النعامة: بدنة، وفي بقر الوحش وحماره: بقرة، والغزال: عنز، والأرنب: عناق، واليربوع: جفرة) لأن جماعة من الصحابة حكموا بذلك كله، PageV01P714 # وما لا نقل فيه .. يحكم بمثله عدلان، وفيما لا مثل له .. القيمة.
===
وفي الضبع: كبش؛ لحديث فيه صححه ابن حبان، والترمذي، وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه (¬1).
وقوله: (في الغزال: عنز) وهم؛ لأن الغزال ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه، ثم هي ظبية، والذكر ظبي، وواجبه جدي إن كان ذكرا، وعناق أو جفرة إن كان أنثى، وأما العنز: فإنه واجب الظبية، والتيس واجب الظبي.
والعناق: الأنثى من المعز من حين تولد إلى أن ترعى، والجفرة: الأنثى من ولد المعز تفطم وتفصل عن أمها، فتأخذ في الرعي وذلك بعد أربعة أشهر، والذكر: جفر؛ لأنه جفر جنباه؛ أي: عظم، قال الشيخان: هذا معناهما في اللغة، لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا .. ما دون العناق؛ فإن الأرنب خير من اليربوع (¬2).
(وما لا نقل فيه .. يحكم بمثله) من النعم (عدلان) لقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل} الآية، والعبرة: بالمماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا، فأين النعامة من البدنة؟ قال الرافعي: وليكن العدلان فقيهين كيسين (¬3) أي: فطنين.