(وتجب به بدنة) لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك (¬2).
وقوله: (به): يعني: بالجماع المفسد، وهو احتراز عن مسألتين: إحداهما: إذا جامع في الحج بين التحللين وقلنا: لا يفسد .. فإنه لا تلزمه بدنة في الأظهر، بل شاة؛ لأنه محظور لم يحصل به إفساد، فأشبه الاستمتاعات، الثانية: إذا تكرر منه الجماع في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول .. فإن الأظهر: أنه يجب بالثاني شاة لا بدنة؛ لأن الإفساد حصل بالجماع الأول.
واعلم: أن البدنة حيث أطلقت في كتب الحديث والفقه .. المراد بها: البعير ذكرا كان أو أنثى، وشرطها: أن تكون في سن الأضحية.
وأما أهل اللغة .. فقال كثير منهم أو أكثرهم: إنها تطلق على البعير والبقرة، وحكى المصنف في "التهذيب"، و"التحرير" عن الأزهري: أنها تطلق على الشاة أيضا (¬3)، ووهم في ذلك، وقيل: تطلق على البعير خاصة، وحكاه الماوردي عن الجمهور.
ومحل وجوب البدنة: إذا وجدها، وإلا .. فبقرة، وإلا .. فسبع شياه، وإلا .. PageV01P711
والمضي في فاسده، والقضاء وإن كان نسكه تطوعا، والأصح: أنه على الفور. الخامس: اصطياد كل مأكول بري
===
فتقوم البدنة بالنقد الغالب، ويشتري به طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم؛ فإن عجز .. صام عن كل مد يوما.
(والمضي في فاسده) لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد، ولأن جماعة من الصحابة أفتوا بذلك (¬1)، ولا يعرف لهم مخالف.
والمراد ب: (المضي فيه): أن يأتي بما كان يأتي به قبل الجماع، ويجتنب ما كان يجتنبه قبله، فإن ارتكب محظورا .. لزمه الفدية في الأصح.
(والقضاء) لفتوى الصحابة به (¬2)، وإنما جعلوا المأتي به قضاء وإن كان وقت النسكين العمر والعمر باق؛ لأنه لما أحرم بهما .. تضيقا عليه، ففات وقت الإحرام بهما، (وإن كان نسكه تطوعا) لأنه يلزم بالشروع فيه، فصار فرضا أيضا، بخلاف باقي العبادات.
(والأصح: أنه) يعني: القضاء (على الفور) لفتوى الصحابة به حيث قالوا: وحج من قابل (¬3)، والثاني: لا، كالأداء، وأولى.
وجميع ما ذكره هو في جماع العاقل العامد، العالم بالتحريم، فإن وطئ مجنونا أو ناسيا أو جاهلا بالتحريم .. لم يفسد على الجديد، وإن أكره على الوطء .. لم يفسد على الأصح في "شرح المهذب" (¬4).
ويحرم على المحرم أيضا الاستمناء، وتلزم به الفدية على الأصح، وتحرم عليه المباشرة بشهوة؛ كالقبلة واللمس وإن كان لا يفسد بها النسك.
(الخامس: اصطياد كل مأكول بري) طيرا كان أو وحشا - إذا كان عامدا عالما PageV01P712 # قلت: وكذا المتولد منه ومن غيره، والله أعلم.
===
بالتحريم- بالإجماع، واستغنى ب (الاصطياد): عن التقييد ب (الوحشي)؛ فإن الصيد: كل متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة.
واحترز ب (المأكول): عما لا يؤكل، وب (البري): عن البحري؛ فإنه لا يحرم للآية، والبحري: هو الذي لا يعيش إلا في البحر، فإن عاش في البحر والبر .. فهو كالبري؛ تغليبا للحرمة.
قال القفال: والحكمة في الفرق بين البري والبحري: أن البري إنما يفعل غالبا للتنزه والتفرج (¬1)، والإحرام ينافي ذلك، بخلاف البحري؛ فإنه يصاد غالبا للاضطرار والمسكنة، فأحل مطلقا ولو كان البحر في الحرم؛ كما نص عليه في "الأم" (¬2).
وكما يحرم الاصطياد .. تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إعارة، وأن يتعرض لبيضه وفرخه ولبنه وريشه.