وشرط ما ذكره في الشعرات والأظفار: إزالتها في مكان واحد على التوالي، فإن أزالها في ثلاثة أو في مكان واحد، ولم يوال .. فيجب عليه في كل واحدة منها ما يجب عليه لو انفردت، وهو مد على الراجح كما سيأتي.
وحيث كملنا الفدية بالثلاث .. فلا تتعدد الفدية بالزيادة عليها، حتى لو حلق شعر رأسه وجسده، أو قلم أظفار يديه ورجليه .. لم يلزمه إلا فدية واحدة على الصحيح، لكن مع مراعاة ما تقدم من التوالي.
(والأظهر: أن في الشعرة مد طعام، وفي الشعرتين مدين) لأن الشرع قد عدل الحيوان بالإطعام في جزاء الصيد وغيره، والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة، والمد أقل ما وجب في الكفارات، فقوبلت به، والثاني: في الشعرة ثلث دم، وفي الشعرتين ثلثا دم؛ عملا بالتقسيط، والثالث: في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان، والرابع: دم كامل.
وقطع بعض شعره كقطعها على الأصح، والظفر كالشعرة، والظفران كالشعرتين، وبعض الظفر كبعض الشعرة. PageV01P709
وللمعذور أن يحلق ويفدي. الرابع: الجماع،
===
ولو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يستوعب رأسه؛ فإن قلنا: يجب في الظفر الواحد درهم أو ثلث دم .. فالواجب فيه: ما يقتضيه الحساب، وإن قلنا: يجب فيه مد .. فلا سبيل إلى تبعيضه.
ومحل الخلاف الذي ذكره المصنف: إذا اختار الدم، أما إذا اختار الصيام .. فإنه يصوم يوما واحدا قطعا، أو الطعام .. أطعم صاعا واحدا قطعا، كذا قاله العمراني وابن أبي الصيف والمحب الطبري، وقال الإسنوي: إنه متعين لا محيد عنه (¬1)، وبهذا يندفع الإشكال المشهور: أنه إذا حلق ثلاث شعرات .. خير بين دم وثلاثة آصع وصيام ثلاثة أيام، فينبغي أنه إذا حلق شعرة: أن يخير بين ما يخصها من الخصال، فكيف يأتي الخلاف؟
(وللمعذور أن يحلق ويفدي) لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا} الآية، وفي "الصحيحين" عن كعب بن عجرة قال: في أنزلت هذه الآية، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ادنه"، فدنوت، فقال: "ادنه"، فدنوت، فقال: "أيؤذيك هوامك"، قال ابن عون: أظنه قال: نعم، قال: فأمر بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر (¬2)، وفي رواية: "فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك نسيكة" (¬3)، وفي رواية لمسلم: "احلق، ثم أذبح شاة نسكا، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين" (¬4).
ودخل في قوله: (وللمعذور): ما لو مرض، أو كثر في رأسه القمل، أو تأذى بالحر؛ لكثرة الشعر أو الوسخ.
(الرابع: الجماع) بالإجماع، ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم على الأصح؛ لأن فيه إعانة على معصية، ويحرم أيضا على الحلال المباشرة في حال إحرام المرأة؛ كما سيأتي إيضاحه في الإحصار إن شاء الله تعالى. PageV01P710
وتفسد به العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول، وتجب به: بدنة،
===
(وتفسد به العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول) أما فساد الحج؛ فإن كان قبل الوقوف .. فبالإجماع؛ كما قاله القاضي حسين والماوردي (¬1)، وإن كان بعده .. فقد خالف فيه أبو حنيفة، ودليلنا عليه: أنه صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول، فأشبه ما قبل الوقوف، وأما العمرة: فبالقياس عليه.
وقوله: (قبل التحلل الأول): قيد في الحج خاصة، واحترز به: عما إذا وقع الجماع بعده .. فإن الحج لا يفسد به على الأصح، وكما لا يفسد الحج لا تفسد العمرة أيضا إذا كان قارنا ولم يأت بشيء من أعمالها؛ لأنها تقع تبعا له، وقيل: تفسد، وكلام المصنف يوهمه.