باب محرمات الإحرام
أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة، ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه
===
(باب محرمات الإحرام)
(أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا) ولو لم يكن محيطا؛ كالخرقة، وكذا الحناء الثخين على المذهب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر عن بعيره ميتا: "لا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" متفق عليه (¬1).
ولا يجب كشف الوجه، وما وقع في "صحيح مسلم" في هذا الحديث: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه" (¬2) .. قال البيهقي: ذكر الوجه غريب، وهو وهم من بعض الرواة (¬3)، وقال في "الشامل": إنه محمول على ما لا بد من كشفه من الوجه.
واحترز ب (الرجل): عن المرأة والخنثى، وسيأتي حكمهما، وب (ما يعد ساترا): عن وضع اليد، والانغماس في الماء، والاستظلال بالمحمل وإن مس رأسه، وكذا حمل زنبيل ونحوه على رأسه.
(إلا لحاجة) كمداواة أو حر أو برد؛ لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، لكن تلزمه الفدية؛ قياسا على الحلق بسبب الأذى.
(ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود) وما شابهها من ملزق، ومضفور، وملبد، ومطرف (في سائر بدنه) لحديث: "لا يلبس المحرم القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويل، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين" متفق عليه (¬4).
والمعتبر في اللبس: العادة في كل ملبوس، فلو ارتدى بالقميص أو اتزر PageV01P705 # إلا إذا لم يجد غيره، ووجه المرأة كرأسه، ولها لبس المخيط إلأ القفاز في الأظهر
===
بالسراويل .. فلا فدية؛ كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع، ويجوز أن يعقد الإزار، ويشد عليه خيطا، وأن يجعل له مثل الحجزة، ويدخل فيها التكة، ولا يجوز ذلك في الرداء، ولا خله بخلال ونحوه.
نعم؛ له غرزه في طرف إزاره.
قال بعض العلماء: والحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما منع منه المحرم: أن يخرج الإنسان عن عادته، فيكون ذلك مذكرا له ما هو فيه من عبادة ربه، فيشتغل بها.
(إلا إذا لم يجد غيره) أي: غير المخيط وما في معناه؛ لفقده من ملكه، وتعذر شرائه وإجارته بأجرة مثله، واستعارته .. فإنه يجوز لبسه من غير فدية.
وقضيته: المنع لحاجة البرد والمداواة، والمنقول: الجواز مع الفدية.
(ووجه المرأة كرأسه) أي: كرأس الرجل في الأحكام المارة؛ لرواية البخاري: "ولا تنتقب المرأة" (¬1).
نعم؛ لها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر الرأس إلا به.
(ولها لبس المخيط) بالإجماع؛ كما نقله ابن عبد البر (¬2) (إلا القفاز في الأظهر) (¬3) لرواية البخاري: "ولا تلبس القفازين" (¬4)، والثاني: يجوز؛ لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام، رواه الشافعي في "الأم" (¬5).
وفي "شرح السنة" للبغوي: أن أكثر أهل العلم على الثاني، وأنه أظهر قولي الشافعي، وأنه لا فدية عليها. انتهى، وما ذكره من عدم الفدية .. نص عليه في PageV01P706 # الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه،
===
"الأم" (¬1)، لكن نص في "الإملاء": على أن عليها الفدية، وحمل على الاستحباب.
قال في "الكفاية": ولا فرق بين القفاز الواحد وبين القفازين (¬2).
والقفاز: شيء يعمل لليد ليقيها من البرد، ويحشى بقطن، ويكون له أزرار على الساعدين.